وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ لدولة غينيا الاستوائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تريزا ايفوا اسنجونو - رئيسة مجلس الشيوخ بدولة غينيا الاستوائية والوفد المرافق لها، ياتي ذلك في إطار رغبتها للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الزراعة والأمن الغذائي.
واكد القصير أثناء اللقاء علي متانة العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية وذلك في ضوء تأكيد القيادة السياسة المصرية علي تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية وخاصة بعد الازمات المتعددة التي تعرض لها العالم خلال السنوات القليلة الماضية وتأثير تلك الازمات على الاقتصاد العالمي وفي القلب منه قضية الأمن الغذائي.
واستعرض "القصير" التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات العشر الماضية، حيث تم عرض فيلم مختصر تحت عنوان "مصر أرض الخير" والذي تناول المشروعات القومية التي قامت بتنفيذها الدولة المصرية ومنها مشروعات التوسع الافقي والرأسي والمزارع المتكاملة للإنتاج الحيواني ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي كأحد موارد المياه غير التقليدية وكذلك محطات الفرز والتغليف ومراكز تجميع الالبان وإنشاء الصوب الزراعية ومشروعات تنمية الثروة الداجنة ومشروعات الاستزراع السمكي والذي جعل قطاع الاستزراع السمكي المصري في المرتبة الأولى أفريقيًا، وغيرها من المشروعات والجهود الوطنية والتي دشنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق الامن الغذائي لشعب مصر العظيم.
كما أكد "القصير" على استعداد مصر لتقديم المساعدة الفنية لتطوير القطاع الزراعي بدولة غينيا الاستوائية الشقيقة وذلك في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني، وانشاء الصوب الزراعية، وإدخال الأصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية، والتعاون في مجالات تحسين الثروة الحيوانية خاصة في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، والاستزراع السمكي، والتدريب ونقل الخبرات مع إمكانية ايفاد خبراء مصريين من مختلف التخصصات الزراعية لنقل الخبرة المصرية فضلا عن التعاون الفني لتطوير استراتيجية الزراعة بدولة غينيا الاستوائية، والعمل علي زيادة التبادل التجاري الزراعي للوصول إلى حجم اقتصادي للتبادل التجاري يساهم في حل مشكلة النقل لتقليل تكاليف الشحن.
ومن جهة أخرى فقد أكد وزير الزراعة على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر هي نموذج للتعاون لصالح الوطن.
وفي بداية كلمتها اعربت السيدة "تريزا" عن سعادتها لما شاهدته من انجاز عظيم في العاصمة الادارية الجديدة حيث تزورها لاول مرة واكدت أن ذلك يثبت قدرات الدولة المصرية فى كل المجالات وخاصة وإنه تحقق فى سنوات معدودة كما اعربت عن امتنانها لمًا شاهدته من تطوير في قطاع الزراعة المصري من خلال الفيديو الذي تم عرضه وما استعرضه الوزير من مشروعات وإمكانيات وتكنولوجيات زراعية حديثة يتم تطبيقها ويمكن لغينيا الاستوائية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلي أن التنمية الزراعية تعد أولوية اولي للدولة الغينية في هذا التوقيت وأنها تتفق تماما فيما طرحه الجانب المصري لتحقيق التكامل بين الجانبين، حيث أشارت إلى وفرة الأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة بغينيا الاستوائية الا إنه ا تحتاج للتكنولوجيات الزراعية الحديثة والتي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة التصديرية منها ويمكن للجانب المصري المساعدة في هذا الاطار.
وفي نهاية اللقاء القصير وجه العلاقات الزراعية الخارجية أن تكون نقطة الاتصال في المتابعة مع الجانب الغيني من خلال السفارة الغينية بالقاهرة كما قام بتوجيه دعوة رسمية للسيد وزير الزراعة الغيني علي رأس وفد فني لزيارة مصر للاطلاع على التجربة المصرية في الزراعة والتباحث حول الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك وذلك خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء عن الجانب المصري عدد من قيادات وزارة الزراعة وعن الجانب الغيني ممثلي مجلس الشيوخ الغيني والقائم بأعمال السفارة الغينية بالقاهرة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غینیا الاستوائیة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.