فتح باب الندب للعمل بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب للعمل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
شروط التقديم
- أن يكون من العاملين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
- من المعينين على (باب أول أجور) وظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي أو فصل مستقل.
- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف التخصصية حاصل على أحد المؤهلات الواردة فى الإعلان، ومن شاغلي المستوى الوظيفي الثالث أو الثاني أو الأول.
- ألا يزيد سن المتقدم على 45 عامًا.
- أن يكون المرشح للوظيفة على استعداد التام للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أيام العطلات.
- أن تتوافر مدة الخبرة المطلوبة في ذات التخصص طبقًا للإعلان والإجادة التامة للتعامل مع الحاسب الآلي (Office – Internet) لجميع التخصصات المطلوبة بالوزارة.
- أن يكون حاصلًا على تقرير تقويم أداء (لا يقل عن كفء) عن آخر عامين.
- اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة.
التخصصات المطلوبة
1- (بكالوريوس هندسة قسم اتصالات - بكالوريوس حاسب آلي - بكالوريوس نظم معلومات - بكالوريوس حاسبات ومعلومات)، مدة الخبرة سنة فأكثر.
2- (بكالوريوس هندسة قسم مدني - بكالوريوس هندسة قسم عمارة)، مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر.
3- بكالوريوس تجارة خبرة في (الحسابات - المخازن - العقود - التأمينات الاجتماعية - البيرول - المزايا)، مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر.
4- أخصائي موارد بشرية خبرة في (الملفات - الذمة المالية - التدريب - التنظيم والإدارة)، مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر.
5- ليسانس حقوق، مدة الخبرة سنة فأكثر.
6- ليسانس آداب قسم جغرافيا GIS، مدة الخبرة سنة فأكثر.
7- بكالوريوس علوم زراعية، مدة الخبرة سنة فأكثر.
8- ليسانس لغات أجنبية، مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر.
9- بكالوريوس هندسة قسم (ميكانيكا - سيارات - معدات ثقيلة)، مدة الخبرة 4 سنوات فأكثر.
10- أخصائي متابعة (إدارية - ميدانية )، مدة الخبرة 5 سنوات فأكثر.
11- بكالوريوس الإحصاء، مدة الخبرة سنة فأكثر.
12- ليسانس آداب، مدة الخبرة سنة فأكثر.
13- بكالوريوس علوم بيئية، مدة الخبرة سنة فأكثر.
14- بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، مدة الخبرة 3 سنوات فأكثر.
المستندات المطلوب تقديمها (معتمدة ومختومة بخاتم الجمهورية)
- بيان حالة وظيفية حديث من جهة العمل موضح به (الاسم رباعي - تاريخ الميلاد - المؤهل وتاريخه - المجموعة النوعية والمستوى الوظيفي وتاريخ الحصول عليه - مرتبة تقرير تقويم الأداء عن آخر عامين).
- إفادة بخضوع المتقدم لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
- شهادة قانونية حديثة موضح بها عدم توقيع ثمة جزاءات عليه أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية.
- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وأية مؤهلات دراسية أخرى (إن وجدت).
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
وتسلم الطلبات باسم الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، على أن يسلم الطلب المستندات باليد بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالدور الأرضي، أثناء مواعيد العمل الرسمية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وخلال الفترة من صباح الأحد 13 يوليو 2025 وحتى 27 يوليو 2025.
اقرأ أيضًا:
أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
الصحة: الجذام مرض غير مُعدٍ.. ويتوفر له علاج فعال منذ 1982
اليوم.. القائمة الوطنية تجتمع لاستكمال الاستعدادات لانتخابات الشيوخ
على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة منال عوض وزيرة التنمية المحليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
فتح باب الندب للعمل بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 24 الرطوبة: 22% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 الطريق إلى البرلمان إيران وإسرائيل سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة وزارة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مؤشر مصراوي وزارة التنمیة المحلیة بکالوریوس هندسة قسم بالعاصمة الإداریة صور وفیدیوهات ریاضة محلیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.