سقوط صاحب شركة سياحية متهم بتزوير الأختام الحكومية في القاهرة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تباشر نيابة قصر النيل الجزئية، التحقيق مع صاحب شركة سياحية لمزاولته نشاطًا إجراميًا غير مشروع تخصص في مجال التزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهم صاحب شركة سياحية كائنة بدائرة قسم قصر النيل، وتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والهيئات الحكومية، وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل سقوط المتهم
بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، مزاولة صاحب شركة سياحة، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، نشاطًا إجراميًا غير مشروع، تخصص في التزوير.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 2 خاتم شعار الجمهورية مقلد، كمية من المحررات خالية البيانات معدة للتزوير، جهاز حاسب آلي بمشتملاته، طابعة كمبيوتر ألوان، و2 وحدة ذاكرة متنقلة، هاتف محمول، ماكينة تقطيع كارنيهات، ماكينة تقطيع أوراق، أدوات مساعدة، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قصر النيل صاحب شركة سياحية صاحب شرکة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟