الصين أول دولة تعين سفيرا بأفغانستان في ظل إدارة طالبان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الصينية إن سفيرها قدم أوراق اعتماده في حفل أقيم في العاصمة الأفغانية كابل، مشيرة إلى أن هذا هو التناوب الطبيعي لسفير الصين في أفغانستان، ويستهدف مواصلة دفع الحوار والتعاون بين البلدين.
وأضافت الخارجية الصينية "بصفتنا دولة صديقة جارة تقليديا لأفغانستان، حافظت الصين دائما على علاقات دبلوماسية وتبادل وتعاون في عدة مجالات مع أفغانستان".
من جهته قال بلال كريمي نائب المتحدث باسم الحكومة المؤقتة إن الملا محمد حسن آخُند القائم بأعمال رئيس الوزراء؛ قبِل أوراق اعتماد المبعوث الصيني الجديد في حفل. ونشر مكتب المتحدث باسم الإدارة المؤقتة صورا لمراسم أقيمت في القصر الرئاسي الأفغاني حظي فيه السفير الصيني الجديد بترحيب من مسؤولين من بينهم آخُند ووزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان إن المبعوث الجديد تشاو شينغ هو أول سفير دولة يتولى المنصب منذ أغسطس/آب 2021 حين تولت طالبان السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد 20 عاما.
وتولى سفير الصين السابق لدى أفغانستان، وانغ يو، منصبه عام 2019 وأنهى فترة عمله الشهر الماضي.
ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بحركة طالبان، ولم تقل بكين إذا كان تعيين السفير اليوم الأربعاء يشير إلى أي خطوات أوسع نحو الاعتراف الرسمي بطالبان.
وهناك دبلوماسيون آخرون في كابل يحملون لقب سفير، لكن جميعهم تولوا مناصبهم قبل تولي طالبان مقاليد السلطة.
ومنذ ذلك الحين أرسلت دول وهيئات أخرى، مثل باكستان والاتحاد الأوروبي، دبلوماسيين كبار لقيادة البعثات الدبلوماسية باستخدام لقب "القائم بالأعمال"، وهو ما لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد سفير إلى الدولة المضيفة.
ودخلت حركة طالبان العاصمة في 15 أغسطس/آب 2021، مع تفكك قوات الأمن الأفغانية التي تم تشكيلها بدعم غربي على مدى سنوات، وفرار الرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية