إجراءات جديدة في اعتماد المؤسسات التعليمية من الجودة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن كثافات الفصول الدراسية في بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تُعد عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ بعض القرارات لمساعدة المؤسسات لاستيفاء وتطبيق معايير الجودة وإيجاد حلول بديلة للتغلب على مشكلاتها.
وأضاف في بيان له، أن المجلس قرر اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية ولكن شرط أن يكون لدى هذه المؤسسات ممارسات مبتكرة وحديثة للتغلب على الكثافات وهي حلول متاحة ومعروفة لكل المؤسسات التعليمية مثل التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب، موضحاً أن كل هذه الممارسات تعد وسائل جيدة وتصب في جودة العملية التعليمية.
مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقطوأشار إلى أن مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط وإنما في كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكداً على ضرورة التعامل معها والتغلب عليها من خلال الحلول غير التقليدية والمعروفة دولياً.
وأضاف عشماوي بأن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد على رصد كل نقاط القوة والضعف في مؤسستنا التعليمية ومساعدة المؤسسات على إعداد خطط للتغلب على نقاط الضعف بها والعمل على ابتكار حلول حديثة للتغلب على مشكلاتها: «نرحب بالممارسات المتميزة والفكر الابتكاري ونشجعه ويعد معيار مساعد في اعتماد المؤسسات التعليمية».
وأضاف الدكتور علاء عشماوي بأن الهيئة طورت من معايرها ونمط زيارة المراجعة للقضاء على تستيف الأوراق والنظر إلى ممارسات الجودة على أرض الواقع وبأدلة ملموسة يستطيع فريق الزيارة رصدها والتحقق منها لضمان جودة العملية التعليمية بكل أبعادها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لدراسة نقاط الضعف بمؤسسات التعليم قبل الجامعي والتي تقف حائل امامها للحصول علي الاعتماد واستيفاء معايير الجودة بها حيث قرر المجلس انه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع، على أن تحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسوما على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التي يجوز استخدامها في التعليم والتعلم وانه في حالة استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الاعتماد المقررة يمكن التجاوز عن المعيار المشار إليه، بشرط أن تشمل الدراسة الذاتية حلولا مبتكرة للتغلب على الكثافات المرتفعة، وأن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم تسمح بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التعليم المؤسسات التعليمية للتغلب على
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلن إجراءات جديدة لترحيل طالبي اللجوء وتصنف المغرب دولة آمنة
زنقة 20 ا الرباط
أقرّت الحكومة الألمانية، ضمن جهودها الرامية إلى تشديد سياسات الهجرة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل وتسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه المسؤولون بـ”تحول جذري” في سياسة اللجوء، تسعى من خلاله الحكومة إلى ضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية نظام اللجوء.
ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مسودة قانون مقدمة من وزارة الداخلية، تتيح للحكومة تصنيف دول جديدة على أنها “دول منشأ آمنة” من خلال مرسوم تنفيذي، دون الحاجة إلى مصادقة مجلس الولايات (البوندسرات) وفقاً للبيان الصادر عن المكتب الصحفي للحكومة الاتحادية.
ويُعد هذا التعديل استجابة مباشرة لحالات عرقلة سابقة من بعض حكومات الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب اليسار.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ألكسندر دوبرينت، بأن “تنفيذ ما يُعرف بـ’التحول في سياسة اللجوء’ بات ضرورة ملحة”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تلقى ترحيباً إيجابياً من قبل دول الجوار الأوروبي.
ومن بين الدول التي يشملها التصنيف الجديد، وردت أسماء دول مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند.
ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسريع البت بطلبات اللجوء القادمة من هذه الدول، وتقليص فترات الانتظار، إضافة إلى تسهيل تنفيذ قرارات الترحيل في حال الرفض.
ومن الجدير بالذكر أن تصنيف الدول كـ”دول منشأ آمنة” لا يمسّ الحق الأساسي في اللجوء السياسي المكفول في الدستور الألماني، والذي يُمنح لفئات محدودة جداً. أما الغالبية العظمى من طالبي اللجوء، فتستند طلباتهم إلى الحماية الدولية أو ما يُعرف بالحماية الفرعية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)