خبير تحكيمي: فيتور بيريرا محق في ملف التصنيف
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تواجد عدد من الحكام من مختلف الدرجات في اتحاد الكرة، اعتراضًا على التصنيف الأخير للحكام، واستعاد الاتحاد بالشرطة لتأمين مقر الجبلاية.
ناصر عباس: فيتور بيريرا محق في ملف التصنيفوأكد ناصر عباس الحكم الدولي السابق، أنه كان من المفترض عمل تصنيف للحكام منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن فيتور بيريرا عندما جاء إلى مصر اتفق على الحصول على وقت لمدة 4 أشهر لتقييم الحكام.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيريرا وجد 50 حكم ساحة، و92 مساعد، ووجد أن ذلك كثير ويجب أن يقل هذا العدد وفقًا لرؤية الخبير التحكيمي، هناك حكام تواجدات في الدوري الممتاز واعتادت على الظهور وصنفت نفسها على أنهم حكام ممتاز".
وأضاف: "تم اختيار 45 حكم مساعد من 92، وبعض الحكام شعروا بالظلم، أرى أن التصنيف شئ جيد، وبالتأكيد أي حكم سيجتهد سيتم تصعيده للدوري الممتاز، ولكن الفترة التي اتخذ فيها فيتور بيريرا كانت صعبة، كان الأفضل اتخاذ القرار على مدار عامين قادمين".
ريتشارليسون: سوف أذهب إلى طبيب نفسي آخر تطورات أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب في الزمالكوزاد: "غضب الحكام طبيعي، ولكن هناك شئ اسمه لغة الحوار، هناك حكام (هواة) ولا يرتبطون بأي عقود رسمية مع الاتحاد المصري، كان من الافضل عقد جلسة بين فيتور بيريرا والحكام لشرح وجهة نظره في هذا الملف كاملًا".
وأتم: "وجهة نظر بيريرا جيدة في مسألة التصنيف، لكن الاستعجال في الإعلان عن ذلك التصنيف كان قرار خاطئ، ويجب أن يدرك ويفهم حكام الكرة المصرية وجهة النظر في ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدوري المصري الزمالك نادي الأهلي الدوري المصري الممتاز فیتور بیریرا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش