بسبب السجناء السياسيين.. أمريكا تحجب 85 مليون دولار عن مصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ قررت الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، والذي دعا لمنع 235 مليون دولار إضافية.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة، لرويترز، على الموضوع أن 85 مليون دولار تم احتجازها، ومن المتوقع أن تصدر قرارات قريبة بشأن الـ 235 مليون دولار الأخرى.
وقال السيناتور كريس ميرفي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، إن "الإدارة اتخذت قرارًا صائبًا بمنع تلك الدفعة الأولى، والمقدرة بـ85 مليون دولار، لأنه لا يوجد شك في أنه لم يتم تحقيق تقدم كافٍ في ما يخص إطلاق سراح السجناء السياسيين".
وأضاف: "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة ومنع المبلغ بالكامل، 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر".
وينفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر".
وعلى مدى عقود، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية أجنبية، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا، إلى مصر لشراء أنظمة وخدمات عسكرية من مقدمي خدمات دفاع أميركيين، كواحدة من أهم نتائج توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.
وعلى مدى العقد الأخير أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأميركي بعض المساعدات مشروطة بمدى التزام مصر بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأميركي، تشترط دفعة المساعدة البالغة 85 مليون دولار على مصر "تحقيق تقدم واضح ومستدام في إطلاق السجناء السياسيين، وتوفير العملية القانونية اللازمة للمعتقلين، ومنع الترهيب والتحرش بالمواطنين الأميركيين". ولا يمكن تجاوز هذه الشروط من قبل السلطة التنفيذية.
ويعد الجزء المتبقي من المساعدة، والمقدر بنحو 235 مليون دولار، مشروطاً بالتزام مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنه من الممكن تجاوز الشرط من قبل السلطة التنفيذية إذا قدمت شهادة للكونغرس بأن هذا في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وهناك استثناء آخر لمبلغ الـ235 مليون دولار، حيث يمكن تقديمه لمصر بغض النظر عن ما إذا كان ذلك يتعلق بـ "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرامج منع انتشار الأسلحة".
وفي العام الماضي، سمحت واشنطن بدفع 75 مليون دولار كاملة، توقعاً منها بإحراز تقدم في قضايا الاعتقالات السياسية، مشيرة وقتها إلى تحقيق تقدم، تضمن إطلاق سراح نحو 500 شخص. كما سمحت الإدارة الأميركية بدفع 95 مليون دولار أخرى لمصر بموجب الاستثناء من شرط توجيهها لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة.
ونتيجة لذلك، قدمت واشنطن العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار من المساعدة العسكرية التي كانت تشترط وجود شروط حقوق الإنسان، ما يعني أنه تم حجب 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه العام السابق.
ويعتبر حجب مبلغ 85 مليون دولار "تحولاً مهمًا عن العام الماضي"، وفقًا لسيث بيندر من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط لحقوق الإنسان. وأضاف: "لكن إذا ما قررت الإدارة حجب مبالغ أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في الأساس تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قد حسنت سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر غير صحيح".
المصدر: رويترز - العربي الجديد
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي مصر الولايات المتحدة السجناء السیاسیین ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مصادرة أمريكا لناقلة نفط ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا
تعرّض اقتصاد فنزويلا الدولة التي يحكمها نظام اشتراكي لضغوط شديدة منذ أن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من العام الجاري. وكان إمداد الحكومة بالدولارات - المرتبط في معظمه بمبيعات الخام- قد تراجع بالفعل بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.
وأسهم هذا التضييق في الضغط على سعر الصرف ودفع الأسعار إلى الارتفاع، مع توقع أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بحلول نهاية العام، وفق تقديرات خاصة لخبراء اقتصاد محليين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للانتقام.
انهيار اقتصادي مطول في فنزويلا
بعد أن كانت في وقت ما من أغنى دول أميركا اللاتينية، عانت فنزويلا انهياراً اقتصادياً مطولاً يمتد لأكثر من عقد، دفع نحو ربع سكانها إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. تُهدد عملية مصادرة الناقلة الاستيلاء الأسبوع الجاري، التي كانت تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، بفتح فصل جديد من المتاعب.
طالع المزيد: واشنطن تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في تصعيد خطير للتوترات
قال خبير الاقتصاد الفنزويلي فرانسيسكو رودريغيز، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة دنفر: "إن استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، ما سيدخل البلاد في ركود جديد".
يأتي هذا التدهور المتجدد في ظل نقص حاد في البيانات الاقتصادية، مع تشديد الحكومة حملتها على الإحصاءات المستقلة. فقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 8 خبراء اقتصاد ومستشارين خلال العام الحالي بسبب نشرهم تقديرات تتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف الموازي.
توقع خبراء اقتصاد بالفعل تباطؤاً اقتصادياً في 2026 قبل التحرك الأميركي التصعيدي. رغم أن السلطات لا تنشر بيانات منتظمة، زعم البنك المركزي الفنزويلي مؤخراً أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثالث من العام الجاري. يقارن ذلك بتقديرات محلية تشير إلى نمو بنحو 5% في 2025، وانكماش بنسبة 1% العام المقبل، حتى قبل مصادرة الناقلة.