وزيرة التخطيط تتابع الموقف التنفيذي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 23/2024
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برؤساء القطاعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024.
يأتي ذلك في ضوء قرب انتهاء الربع الأول من العام، وحضر الاجتماع د.أحمد كمالي، نائب الوزيرة، د.محمد صقر، المستشار الاقتصادي للوزيرة، د.
وخلال الإجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، إلى جانب منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، وإعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى دور المنظومة الالكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة، ومتابعة المشروعات، وأهمية الأساليب التخطيطية الحديثة التي يتم استخدامها في موضوع التخطيط والمتابعة، موضحا أن كل الجهات على مستوى الدولة تقوم بتقديم مقترحات خططها التنموية عن طريق المنظومة، كما تتضمن المنظومة جزء خاص بالاعتمادات الإضافية للمشروعات.
واستعرض الدكتور محمد صقر مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 22/2023ــ 25/2026، وتطور معدلات التضخم المتوقعة خلال سنوات الخطة، وكذلك تطور حجم الاستثمارات العامة خلال الخطة، موضحا أن الخطة متوسطة الـمدى تستند إلى مجموعة مُرتكزات، وقد جاء بعضُها مُتواصِلًا ومُتوافِقًا مع ما سبق وروده في إطار الخطة متوسطة الـمدى السابقة (18/2019 - 21/2022)، وبعضُها الآخر جاء استجابة للـمُستحدثات العالـمية والإقليمية التي يُعاصرها الاقتصاد الـمصري ولـمُستتبِعاتها على آفاق النمو الاقتصادي في الـمدى القريب والـمدى الـمتوسط.
ومن جانبه، سلط الدكتور محمد مغربي الضوء على مستهدفات التنمية البشرية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي، حيث عمدت الخطة على تضمين مُكوّنات منظومة التنمية البشريّة عند تناولها لأبعاد التنمية القطاعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وأبعاد التنمية الـمحليّة والـمكانيّة، لافتا إلى تحسن أداء مصر في مؤشرات التنمية البشرية خلال عام 2021/2022 خاصة مؤشرات التعليم والصحة.
وأكدت الدكتورة هبة مغيب أهمية متابعة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية على أرض الواقع والتعرف على معوقات التنفيذ واتاحة الحلول اللازمة بما يسهم في تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظاتهم.
اقرأ أيضاًعاجل.. التخطيط و البنك الأوروبي يبحثان التنمية للبنية التحتية المستدامة
وزارة التخطيط تختتم فعاليات الدورة السادسة لبرنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة وزارة التخطيط النمو الاقتصادي معدلات التضخم ة الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تعاون جديد بين قطاع الأعمال والتضامن لدعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين.
وشهد الاجتماع استعراض تجربة التعاون الناجحة في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.
توفير فرص عمل
ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر.
ونجح المصنع في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم، وإحداث شراكة مع شركة ياسمينا للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات.
وناقش الاجتماع إمكانية تكرار مثل هذا التعاون بين الوزارتين بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد سيدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، حيث سيتم دراسة تنفيذ عدد من المشروعات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، وانجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية. ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وليد بريقع ممثل مؤسسة نداء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟