مساعد وزير الإسكان يستقبل وفدا من دولة كينيا لعرض التجربة العمرانية المصرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقبل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وفدا من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بدولة كينيا، لعرض التجربة العمرانية بمصر وبحث فرص التعاون، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارة.
وضم الوفد الكيني، ضم سعيد عثمان - سكرتير الإسكان بدولة كينيا -(وزير مفوض) رئيس الوفد، وفلورنس نويل، رئيس الجمعية المعمارية بدولة كينيا، وجوزفين موريتو، مديرة الخدمات القانونية في وكالة تنمية أعمال المياه في تانا، وستيفن اوبيرو - اتحاد أصحاب العمل في كينيا، وشاريتي كاجيري، نائب رئيس مستشاري الدولة - وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بكينيا، ومسئولين من سفارة كينيا بالقاهرة.
وفي مستهل الاجتماع، عرض الدكتور عبدالخالق إبراهيم، الاستراتجيية القومية للإسكان وتطوير المناطق العشوائية، َموضحا أن الاستراتيجية القومية للإسكان تضمنت محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة المخططة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن هناك 4 مبادئ رئيسية لتطوير المناطق غير الآمنة، وهى، أمن حيازة المسكن، وتوفير الخدمات الأساسية، والبنية الأساسية، وخدمات لجميع فئات المجتمع، مؤكداً أن التطوير يشمل أيضاً الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي، وخاصة المرأة المعيلة، ويجري حالياً قياس مدي الرضا المجتمعي بعد الانتقال إلى السكن البديل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسكان.
وأشار مساعد الوزير، إلى أن الدولة المصرية تبنت خطة طموحة لإنشاء نحو 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة منذ 2014، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، إلى جانب تطوير ٢٣ مدينة جديدة أخرى أنشئت قبل ٢٠١٤، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل، ومساعدة العمران القائم على أداء مهامه التى عجز عن القيام بها نظرا لتقادمه، وذلك من خلال التكامل من مختلف الجوانب مع العمران الجديد المخطط.
وتناول الدكتور عبد الخالق إبراهيم، الاختلاف بين العمران القديم والعمران الحديث، من ناحية التخطيط الجيد للمباني والمسطحات الخضراء، وسهولة الاتصالية بالطرق وتوفير أماكن الانتظار،والمتنزهات، وتوفير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والإدارة الجيدة للعمران، بجانب استعراض نماذج لمشروعات تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة قبل وبعد التطوير مثل مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، وسور مجرى العيون، ومثلث ماسبيرو، حيث تعد تلك المشروعات بمثابة متنفس بقلب العاصمة القديمة، إلى جانب استعراض تطوير المناطق العشوائية التي كانت تحيط بمعالم أثرية، مثل منطقة سن العجوز واسطبل عنتر، وبطن البقرة وغيرها، ونقل سكانها إلى مناطق عمرانية جديدة مخططة ومنها حي الأسمرات ومدينة حدائق أكتوبر، لافتاً إلى أن الدولة المصرية عملت منذ ٢٠١٤ وحتى الآن على توفير ما يقرب من مليون ونصف المليون وحدة سكنية متنوعة بين " سكن كل المصريين بمحاوره المختلفة " وسكن بديل المناطق العشوائية غير الآمنة، وغير ذلك من مشروعات سكنية.
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، فى إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئى - يترواح بين 35 و45 % من قيمة الوحدة - لشريحة محدودى الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين - محور منخفضى الدخل"، والدعم الكلى للقاطنين فى المناطق العشوائية غير الآمنة.
وذكر الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن المحور الثاني، يتمثل فى مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، وتم تنفيذ عدة مشروعات لهذه الشريحة، منها سكن مصر، ودار مصر، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، وتوجيه هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، ومن بيع الأراضي ، لدعم شريحة محدوى الدخل وقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة وتنفيذ المشروعات القومية، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، طرح أعضاء الوفد الكيني عدداً من الأسئلة والإستفسارات، والتي تم الإجابة عليها وتوضيحها من مسئولي الوزارة، كما تم التقاط الصور التذكارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان دولة كينيا التجربة العمرانية وزارة الإسکان
إقرأ أيضاً:
بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وأكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
وقال طارق عبده، نائب العضو المنتدب:«نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة».
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية - مصر 2025 من «Global Brands Magazine»
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
مكاسب ضخمة بالفضة منذ بداية العام والأوقية تسجّل أعلى مستوى في تاريخها
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش