محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل دعم وتطوير الصناعة مع المبادرة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم، وفد المبادرة الرئاسية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
أكد محافظ الإسماعيلية على الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرًا إلى دعم وحرص المحافظة على التعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.
وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى الجهود التي تبذلها محافظة الإسماعيلية في ملف دعم الاستثمار خاصة بما تضمه المحافظة من ركيزة أساسية في القطاع الصناعي، حيث تضم عدة مناطق صناعية ومنطقة حرة استثمارية وتتميز بوجود العديد من التسهيلات والحوافز التي تشجع على الصناعة والاستثمار داخل المحافظة، بالإضافة إلى توجه المحافظة نحو التصنيع الزراعي خاصة وأن المحافظة تتميز بطابعها الزراعي ومنتجاتها التي يتم تصديرها للعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ورحب محافظ الإسماعيلية بالتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والتي توقفت نتيجة بعض المعوقات، لافتًا إلى أهمية وجود استراتيجية موحدة للصناعة بشكل عام، مشيرًا إلى أهمية النزول ودراسة المشكلات التي تواجههم على أرض الواقع لسرعة حل مشكلاتهم ودمجهم بعجلة الإنتاج.
ووجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم أعضاء المبادرة ومسئول حياة كريمة والجمعيات الزراعية المتعثرة والغرفة التجارية وجمعية المستثمرين بالاسماعيلية والشباب للعمل في هذا الملف بنطاق المحافظة.
واستعرض أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على ٣ محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.
وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ الإسماعيلية؛ تقديرًا لمجهوداته الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة محمد جمال الإسماعيلية شلبي
إقرأ أيضاً:
شراكة بين « وزارة الصناعة» ومنصة «صناعة» لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومنصة «صناعة» لتسويق المنتجات الإماراتية، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، عبر تطوير منصة رقمية وطنية تُبرز المنتجات الحاصلة على علامة «صُنع في الإمارات» لتعزيز الثقة بجودة وتنافسية منتجات دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية، من جانب الوزارة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية ومن جانب منصة «صناعة» منصور محمد بن كردوس العامري، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك على هامش الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وسيتم بموجب الاتفاقية كذلك إطلاق منصة «ولاء» المجتمعية الفريدة تحت إشراف الوزارة، والتي سيتم من خلالها إشراك المؤثرين والإعلاميين والجهات المجتمعية في دعم ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج للمنتج الإماراتي، مع تنظيم تكريم دوري لأبرز المساهمين في هذه المسيرة ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات»، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية ومجتمعية لرفع الوعي وتعزيز ثقة الجمهور والمستثمرين بالمنتج الوطني.
وتهدف هذه الشراكة إلى توحيد الجهود وتطوير مبادرات مبتكرة وفعالة تخدم التوجهات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول رقمية في التوظيف الصناعي، وتقديم الدعم للمصانع الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون في الترويج الفعال لمبادرة «اصنع في الإمارات».
وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل دعم المبادرات النوعية للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتمثل هذه الشراكة خطوة إضافية لإشراك القطاع الخاص في جهود الوعي بجودة المنتجات الإماراتية تحت مظلة مبادرة (اصنع في الإمارات).
وأضاف: نحن ملتزمون في الوزارة بدعم كافة المبادرات للوصول بمنتجاتنا التي تحمل علامة (صُنع في الإمارات) إلى مستويات أعلى من التنافسية والثقة، كما يسهم هذا التوجه في ترويج البيئة الاستثمارية المحفزة في الدولة، وكذلك سيعزز ثقافة الاستهلاك المحلي والترويج لجودة المنتج الإماراتي، بالتعاون مع شركائنا في منصة صناعة، حيث يمثل عنصر التسويق مرحلة مهمة بعد الإنتاج، وستدعم مبادرات مثل منصة ولاء فكرة الترويج لجودة منتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وقال محمد بن سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة منصة «صناعة»، نعمل في منصة صناعة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، ونحن نؤمن بأن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج تكاملي فاعل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم المنتج الإماراتي على كل المستويات.
وأشار إلى أن منصة صناعة ستعمل خلال هذه الشراكة على تكثيف الجهود الرقمية والإعلامية والميدانية لدعم المنتج الوطني، وخلق منظومة متكاملة تبدأ من المصنع ولا تنتهي عند المستهلك، بل تستمر بتطوير السياسات والفرص الاستثمارية التي تضمن استمرارية التنافسية والابتكار.
وستدعم المنصة الوعي بأهمية وتأثير القطاع الصناعي والمنتجات الوطنية من خلال توظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأسواق المحلية وتوجيه الجهود التسويقية بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن في الوعي بالمنتجات والخدمات الإماراتية في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية