محافظ بني سويف: إعفاء أبناء العائدين وضحايا العاصفة في ليبيا من المصروفات الدراسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم، إنه تقرر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إعفاء أبناء المصريين المتوفين وكذلك العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا جراء العاصفة دانيال، من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024/2023 بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية متمثلة في الزي المدرسي والأدوات الكتابية، وتسهيل كافة الإجراءات لأبناء العائدين من المناطق المتضررة وسرعة تسكينهم في المدارس وذلك للتيسير عليهم ولتخفيف العبء عن كاهل أهالي المتضررين من ضحايا الإعصار في ليبيا.
وأكد محافظ بني سويف - في بيان اليوم - تقديم أوجه الدعم الممكنة لأسر الضحايا والمتضررين المصريين من أبناء المحافظة جراء إعصار دانيال في ليبيا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حيث أسفرت الجهود المتواصلة للمحافظ مع الوزارات والجهات ذات الصلة عن عدد من أوجه الدعم المتنوعة لأسر الضحايا.
وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير لموافقة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي على هذا الدعم لأسر الضحايا والمتضررين، مثنيا على جهود وكيل وزارة التعليم بالمحافظة والتحرك العاجل والسريع ضمن فريق عمل متكامل تم تكوينه من الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتعامل السريع والداعم مع تداعيات هذا الحدث الأليم التي فجعت الجميع ببني سويف والوطن بأكمله .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف التربية والتعليم ليبيا المصروفات الدراسية محافظ بنی سویف فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة