الإمارات.. العمال من حماية وتعزيز الحقوق إلى السعادة والترفيه
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي - وام
تواصل الإمارات تفردها بإطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف إسعاد القوى العاملة في الدولة وتحسين جودة حياة، وذلك مواكبة لنهجها الراسخ في تعزيز وحماية حقوق العمال الذي يعتبر من أولوياتها الوطنية.
وتفردت الإمارات مؤخرا بالإعلان عن عدد من المبادرات ذات البعد الإنساني الخاصة بشريحة العمال المصنفين ضمن المستويات المهارية الدنيا ممن يشتغلون في وظائف تعتمد بشكل كبير على الأعمال اليدوية والجهد البدني.
وتؤكد المبادرات المعلن عنها أن الإمارات ارتقت في ملف حماية وتعزيز حقوق العمال إلى مستويات غير مسبوقة حيث باتت سعادة هذه الفئة والترفيه عنها أولوية تحتمها المبادئ الأخلاقية الأصيلة والقيم الإنسانية النبيلة للدولة وشعبها. شريحة السعادة أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شريحة «السعادة»، التي توفر خدمات اتصال مبتكرة، مع مزايا قيّمة للعمال من ذوي الياقات الزرقاء، الذين يزورون مراكز خدمات رجال الأعمال، ومراكز التوجيه والإرشاد المعتمدة من الوزارة، بغية إصدار تصريح عمل جديد أو تجديد تصاريح عملهم، كما يمكن للعمال الحصول على هذه الشريحة، حال تقديمهم على هذه المعاملات من الوزارة إلكترونياً.
وتشتمل الشريحة، التي تُقدم بأسعار رمزية، على مزايا مخصصة لهذه الفئة، وتضمن لهم الاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.
وتمثّل خدمات الاتصال واحدة من المتطلبات الأساسية بالنسبة لهؤلاء العمال، وتسعى هذه الشراكة إلى توفير قيمة إضافية للعمال ومعالجة التحديات الأساسية التي يواجهونها عن طريق العروض والمزايا التي توفرها الشريحة. محطات الاستراحة وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتتوزع الاستراحات على كافة مناطق الدولة ويمكن استخدامها من قبل أي سائق دراجة للتوصيل، والوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي «جي. بي. أس».
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قطاع توصيل الطلبات يعد أحد القطاعات اللوجستية الهامة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الاساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه. حظر العمل في الظهيرة وينتهي الجمعة العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، والذي بدأ تطبيقه من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام.
ويسجل لدولة الامارات السبق من بين دول المنطقة في تطبيق القرار منذ عام 2005، والذي أصبح يُشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما خلال فصل الصيف.
ويلزم القرار أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على مدار الساعة، الذي يستجيب للمتصل عبر 20 لغة، منها 3 لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة. جوائز وترفيه وتحرص دولة الإمارات على الاحتفال سنويا «باليوم العالمي للعمال» والذي يصادف الأول من مايو من كل عام، والذي يشهد حزمة من الفعاليات في مناطق الدولة كافة، تتضمن الأنشطة الرياضية والفنية والمسابقات، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية للعمال داخل المساكن العمالية، وكذلك توزيع الهدايا العينية والتذكارية على العمال.
وخلال الأعياد الرسمية تشهد الإمارات فعاليات متنوعة لإدخال الفرحة والسُرور إلى قلوب العمال، وعلى سبيل المثال نظمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، هذا العام، مبادرة «سعادة» بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «نحتفل بالعيد معاً»، والتي استهدف إسعاد نحو مليون عامل بدبي عبر تخصيص 3 ملايين درهم لتوزيع هدايا تنوعت بين الجوائز النقديّة والعينية والهواتف الذكية، بالإضافة إلى 3 سيارات. التزام وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وبصفتها عضوا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.
وتواظب الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداء من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، الخميس 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع.
ونجحت الحملة في ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات.
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين «محضر طعام، وخلاطات، وقلاية كهربائية، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب إبراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
«دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار».. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق