مهنيو العدل يقدمون خدمات مجانية لضحايا الزلزال تشمل تحرير العقود وتسجيل الرسوم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عبر مهنيو العدل من موثقين وعدول ونساخين وتراجمة مقبولين لدى المحاكم والمفوضين القضائيين، عن استعدادهم لتقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئات المذكورة بالمجان، لفائدة المتضررين من الزلزال في المناطق المتضررة.
وبادرت وزارة العدل، أمس الأربعاء 13 شتنبر، بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، لتدارس أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمه للفئات المتضررة من هذه الفاجعة، والتي تدخل ضمن اختصاصات المهن المذكورة.
وأعلن المهنيون عن دعمهم اللامشروط لضحايا الزلزال، وتقديم خدمات مجانية في مجال تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ.
ويتعلق الأمر كذلك، بإنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية؛ وتضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية؛ وترجمة جميع الوثائق والمستندات؛ مع تسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية؛ وكذا إنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب، مع القيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية.
وأكد ممثلو الهيئات المهنية على انخراطهم الجاد والمسؤول للعمل على تخفيف المعاناة على ساكنه المناطق المتضررة، وضرورة إشاعة الروح الإيجابية والتضامنية كل من موقعه، مع التأكيد على التزامهم بتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، والتجاوب مع السلطات الحكومية ومع النداءات المواطنة النبيلة. كلمات دلالية دعم دعم ضحايا الزلزال مساعدات لضحايا الزلزال مهنيو العدل وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: دعم دعم ضحايا الزلزال مساعدات لضحايا الزلزال وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
«الشورى» يناقش مشروع قانون الهيئات الرياضية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، اليوم عددًا من رؤساء الأندية الرياضية المحلية، في لقاء تشاوري خُصّص لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة، وذلك في إطار جهود اللجنة الرامية إلى التحقق من مدى مواءمة نصوص وأحكام مشروع القانون مع واقع الأندية الرياضية والتحديات التي تواجهها على أرض الواقع.
وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، برؤساء الأندية، مشيدًا بحضورهم وتفاعلهم، ومؤكدًا على أهمية هذا الحوار المباشر في إثراء النقاشات التشريعية بملاحظات واقعية تسهم في تطوير مشروع القانون بما يخدم مصالح القطاع الرياضي ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
كما أكد سعادته على أهمية التواصل مع الكيانات الرياضية والاستماع إلى وجهات نظرها ضمن منهجية تشاركية في صناعة القرار التشريعي في سلطنة عُمان.
ونوه سعادته خلال اللقاء إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز البنية التشريعية في القطاع الرياضي بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، والحاجة إلى إطار قانوني مرن وفعال ينظم العلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، ويضمن بيئة رياضية عادلة ومنصفة، كما يعكس المشروع قناعة وطنية بأهمية الرياضة كرافد من روافد التنمية الشاملة، ووسيلة لتعزيز القيم الوطنية، وتكريس ثقافة التنافس الشريف والعمل الجماعي.
وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة أبرز مواد وأحكام مشروع القانون، كما أبدى رؤساء الأندية عددًا من المرئيات والملاحظات التي تمحورت حول عدد من الجوانب التشريعية والإجرائية في مشروع القانون، وانصبت النقاشات خلال اللقاء بشكل خاص في عدد من المواد المتعلقة بالإشهار والإجراءات الجزائية، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات الرياضية، بما يعكس حرص اللجنة على التفاعل المباشر مع المعنيين بالقطاع من أجل الوصول إلى مسودة نهائية للقانون تتسم بالشمولية والاتساق، وتتبنى أفضل الممارسات التشريعية والتنظيمية.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الهيئات الرياضية خطوة تشريعية متقدمة نحو تنظيم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، بما يُرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضية، ويعزز من جودة الأداء المؤسسي، ويرتقي بالعمل الرياضي إلى آفاق أكثر احترافية واستدامة.
ومما يشار إليه أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تطوير الإطار التشريعي المنظّم للقطاع الرياضي في سلطنة عُمان، ويضم تسعة فصول تشمل تسعًا وستين مادة.
ويمثل هذا المشروع تحديثًا شاملًا للقانون الصادر عام 2007م بشأن الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي؛ حيث يأتي مشروع القانون تأكيدًا على أهمية إرساء بنية قانونية متقدمة تُعزز من كفاءة العمل الرياضي، وتدعم أهداف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح