«التعليم»: حريصون على تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحقيق خطة الدولة والقيادة السياسية للتنمية المستدامة 2030، وذلك لتعزيز سبل الإتاحة والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً (المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن)، مما يحقق قيم الانتماء والعمل الجماعي والمشاركة الفعالة من أجل تنمية المجتمع المحيط.
جاء ذلك خلال جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص في المديريات والإدارات التعليمية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، وتم عقدها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الجلسة التشاورية التدريبية تستهدف مناقشة الخطة الاستراتيجية للوحدة 2024 - 2029، ومتابعة إنجازات الوحدة خلال الأنشطة الصيفية.
وتم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها في محافظات الجمهورية من خلال "رؤية مصر 2030"، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" التي انطلقت تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، بالتوازي مع رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع ودور المشروعات القومية الكبري في التنمية في ظل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم حقوق الإنسان التنمية المستدامة الفئات الأكثر احتياجا وحقوق الإنسان تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
اختتام دورة بوزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال الرقابة والتفتيش المالي
الثورة نت/..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية في مجال الرقابة والتفتيش المالي، نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة.
هدفت الدورة على مدى خمسة أيام بمشاركة 20 متدربا من موظفي ديوان الوزارة والمحاكم والشُعب الاستئنافية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إلى تطوير قدرات ومهارات المشاركين في استخدام أحدث المنهجيات في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي.
وفي الاختتام، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أهمية التفتيش وتفعيل الرقابة الداخلية في الحفاظ على الحقوق والمال العام وحمايته.
واعتبر الاعتداء على المال العام، عدوان داخلي، خصوصاً واليمن يتعرض لعدوان خارجي إجرامي، مشدداً على ضرورة أن يتحلى الجميع بالرقابة الذاتية عند أداء مهامهم.
ولفت القاضي الشامي، إلى أهمية الالتزام بآليات وقواعد الرقابة والتفتيش المالي وفق خطط محددة، مؤكداً حرص وزارة العدل وحقوق الإنسان على التميز والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش.
وحث المتدربين على تطبيق ما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال الدورة، في أعمالهم وعند أداء المهام المناطة بهم، مشيداً بجهود الإدارة العامة للتدريب والتأهيل في إنجاز خطط الوزارة فيما يتعلق بجوانب التأهيل.
فيما شدد مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي أحمد الكحلاني، على ضرورة الدقة والجودة في أعمال الرقابة والتفتيش المالي، لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على مختلف جوانب العمل.
من جهته استعرض المدرب، طلعت العريقي، ما تضمنته الدورة من محاور وموضوعات ركزت على أحدث المنهجيات المتبعة في عمليات المراجعة المالية والتفتيش الداخلي من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التفتيش وتنفيذ عملياتها وإعداد التقارير الخاصة بها مع مراعاة توحيد النماذج والخطط وأوراق العمل والتقارير الخاصة بالعملية.
وفي الاختتام كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، مدرب الدورة، والمتدربين بشهادات المشاركة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق