بلدية أبوظبي تستعرض إيجابيات حظر العمل بالمواقع الإنشائية وقت الظهيرة بالصيف
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة بعنوان (السلامة في الحر- الدروس المستفادة)، عبر نظام (تيمز)، وذلك بهدف استعراض الإيجابيات والدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل بالمواقع الإنشائية في أوقات الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف.
واستقطبت الورشة عدداً من ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي، للوقوف على مدى الاستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والتعرف على الفوائد الإيجابية لتطبيقه، من جهة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل تحت أشعه الشمس في الأماكن المكشوفة، وعلى الإنتاجية في المواقع.
وتضمنت الورشة عدداً من النقاشات لتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات السلامة في الحر وفوائدها، ومحاضرة حول الدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، والذي استمر لمدة ثلاث أشهر (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر)، كما تم عرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء خلال صيف العام الجاري.
جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، قد حرصت على تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والتوعوية خلال تلك الفترة على المواقع الإنشائية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديراً لجهودهم، ترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام