بلدية أبوظبي تستعرض إيجابيات حظر العمل بالمواقع الإنشائية وقت الظهيرة بالصيف
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة بعنوان (السلامة في الحر- الدروس المستفادة)، عبر نظام (تيمز)، وذلك بهدف استعراض الإيجابيات والدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل بالمواقع الإنشائية في أوقات الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر خلال فصل الصيف.
واستقطبت الورشة عدداً من ممثلي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء في أبوظبي، للوقوف على مدى الاستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والتعرف على الفوائد الإيجابية لتطبيقه، من جهة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم العمل تحت أشعه الشمس في الأماكن المكشوفة، وعلى الإنتاجية في المواقع.
وتضمنت الورشة عدداً من النقاشات لتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات السلامة في الحر وفوائدها، ومحاضرة حول الدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بمنع تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 عصراً، والذي استمر لمدة ثلاث أشهر (من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر)، كما تم عرض أفضل الممارسات التي تم تطبيقها من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء خلال صيف العام الجاري.
جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، قد حرصت على تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية والتوعوية خلال تلك الفترة على المواقع الإنشائية في مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديراً لجهودهم، ترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
حدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹