تجار المآسي.. استغلال ضحايا الزلزال يثير غضبا بالمغرب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أثار ترويج أشخاص ممن يسمون أنفسهم بـ"مؤثرين" لتزويج الفتيات القاصرات في القرى التي تضررت بالزلزال الأخير في المغرب غضبا في البلاد.
وأكد مغاربة أن هؤلاء النشطاء "ركبوا" على الكارثة الإنسانية التي خلفها الزلزال لزيادة المشاهدات ومن أجل استغلال القاصرات "بشكل بشع"، إذ أن هناك من دعا إلى الزواج منهن بدعوى أنهن غير "مكلفات اقتصاديا"، وفق ما نقله موقع "أصوات مغاربية".
وتداول مغاربة صور وأسماء بعض الأشخاص الضالعين في الترويج لتزويج القاصرات. ويظهر مقطع فيديو أحد الشباب وهو يلتقط الصور مع فتيات قاصرات، ويسألهن عما إذا كن يتقن الأعمال المنزلية.
ويحظر الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ عام 2004، زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، إلا أن مادتين في الفصل ذاته تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة
ويتخوف البعض أن يتم استغلال هذه الثغرات من أجل تزويج فتيات هذه القرى.
وطالب مدونون السلطات القضائية بالتدخل لوقف "التحرش" بالأطفال وملاحقة المروجين لما وصفوه بـ"البيدوفيليا".
واستهجن آخرون أفعال من سموهم "تُجار المآسي"، مشيرين إلى أن بعض المدونين وضعوا أيديهم على اليتامى بـ"التقبيل" و"العناق" تحت مبرر مواساتهم، وهو فعل "مستنكر"، على حد قولهم.
وكتبت مريم "يجب حماية فتيات القرى القاصرات من أصحاب بغيتك للزواج على سنة الله ورسوله القادمين من المدن الكبرى".
بدورها، تساءلت المستخدمة هبة باستغراب "أيها الشباب، هل أصابكم الجهل عندما قررتم الهجوم على القاصرات في أعمار بناتكم وهن يتيمات وتستغلون ظروفهن؟"، مضيفة "إذا كانت نواياكم حسنة فعلا، فلماذا لا تزوجون شباب تلك المناطق من أخواتكم أيضا".
ودوّن المستخدم الحسين موجهاً نداءه إلى أبناء المناطق المتضررة لحماية الأطفال هناك، قائلا إنه لا يحق لأي شخص تصوير الأطفال "تحت أي ذريعة، وأصلا لا يجب أن ينفرد الغرباء بالأطفال".
وتابع: "الشباب أولاد المنطقة تتحملون مسؤولية كبرى في حماية الأطفال والقاصرات، الحمل ثقيل لكن عليكم أن تتحملوا".
وعلق الأكاديمي المغربي، مصطفي لويزي، على هذه النقاشات منتقدا "المؤثرين" بالقول إن "عددا ممن يسمون أنفسهم مؤثرين ومؤثرات يقومون هذه الأيام بنشر طاقة جد سلبية سواء بعين المكان، أي بالمناطق الجبلية المنكوبة، أو بمواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف: "المناطق الجبلية لها قيمها وثقافتها وعاداتها، يجب أخذها بعين الاعتبار في أخد الصور، في السلوك وفي نوعية الكلام الذي يرافق صوركم ولايفاتكم... لا يجب الحياد عن المهمة الرئيسية لوجودهم هناك ... لستم بصدد تصوير كليب إشهاري ... وإلا عودوا أدراجكم، فلا فائدة من وجودكم هناك".
يُذكر أن العديد من المدونين رجعوا إلى قضية تزويج القاصرات مطالبين بعقوبات رادعة.
ومنذ فترة، تدعو المنظمات الحقوقية بإدخال تعديلات على العديد من مقتضيات مدونة الأسرة في المغرب، من بينها المقتضيات التي تتيح تزويج القاصر، مؤكدة أن "الاستثناء" الذي تُتيحه في بعض المقتضيات تحوّل إلى "قاعدة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.