تركيا تعلن قرب استئناف خط أنابيب النفط مع العراق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا من الناحية الفنية للتشغيل قريبا، وسيكون مؤهلا لنقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بغية التصدير، دون أن يحدد موعدا معينا، مشيرا إلى أن فحص الخط قد اكتمل.
وقال بيرقدار في إفادة صحفية أمس الخميس "اعتبارا من اليوم أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهي الآن تعد التقرير".
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار الماضي بعد أن قضى حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليا، والذي تقول إنه تضرر بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا في فبراير/شباط الماضي.
وفي أغسطس/آب الماضي اتفق وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة على أهمية استئناف تدفق نفط كردستان العراق إلى تركيا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تأهيل خطوط الأنابيب.
1.47 مليار دولاريشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد حمل بغداد مسؤولية استئناف ضخ نفط كردستان العراق، إذ أعلن في 12 يوليو/تموز الماضي 2023 أن تأخر عودة الإمدادات ودفع التعويضات سببه الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
وكانت السلطات العراقية قد رفعت دعوى ضد تركيا بالحصول على النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقتها، الأمر الذي استندت إليه غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بوقف الصادرات، وحكمت بتعويض بغداد نحو 1.47 مليار دولار.
وأدى القرار إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كردستان شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فرنسا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة