«الأمم المتحدة»: الانبعاثات الكربونية زادت في 72 دولة

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحثًا جديدًا أظهر فيه أن تأمين رفاهية الناس والكوكب غالبًا يكون معلقًا ما بين عدد من الممارسات والخاطئة التي قد تعيق التنمية المستدامة للدول، وذلك وفقا للتحليل الخاص برؤى الدول وجرى تطويره بالتعاون مع 95 دولة نامية.

نمو اقتصاديات الدول النامية يواجه قيودا مالية صعبة

وأوضح البيان الصادر من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، واطلعت «الوطن» على نسخة منه، أن مسارات النمو الافتراضي لمعظم اقتصادات الدول النامية تواجه قيود مالية وضريبية صعبة، لأن البلدان التي تتعافى من الصدمات والأزمات ستجد نفسها محاصرة في دائرة تبعدها عن أهدافها المحدده سابقا في خطط تنميتها لعام 2030، ما يمثل فجوة بين طموح وأهداف التنمية المستدامة، والتقدم الهادف صوب التنمية.

وبعد 3 سنوات من الأزمات التي عانت فيها دول العالم، بما فيها أزمات الديون فقد أثرت بدورها على مزاحمة الاستثمار وتدابير الحماية الاجتماعية وتحولات الطاقة، إذ أصبحت البلدان النامية محاصرة في سعيها الدؤوب من أجل تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، وخلال الفترة الحالية، أظهرت مسارات النمو الافتراضي في معظم البلدان النامية المزيد من الاضطرابات في واحد أو أكثر من المجالات كالاقتصاد، والسياسة، والبيئة.

زيادة الانبعاثات الكربونية

وأشارت الدراسة إلى أنه خلال السنوات الـ3 الماضية، زادت الانبعاثات الكربونية في 72 دولة من أصل 95، كما تجاوزت الزيادة في 38 دولة حوالي 10%، كما تمكن بلد واحد من بين كل خمسة بلدان بنجاح من خفض مستويات الفقر لعام 2019، في حين ظل الفقر على حاله أو زاد بواقع 72 من أصل 95 بلدا.

من جانبه، شدد آخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة دعم البلدان النامية، موضحا أن التنمية التي يريدها البرنامج يجب أن تكون مدفوعة بالتنمية البشرية والنمو الاقتصادي المستدام والابتكار المستمر، إذ أن الاعتماد على الوقود الأحفوري أو وارتفاع أسعار السلع الأساسية والديون غير المستدامة قد يكون عائقا أمام التنمية المستدامة.

وأضاف «شتاينر»: «بينما نقترب من انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنمية، يحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة العمل الدولي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ولن يتحقق ذلك إلا من من خلال الاقتصادات التدريجية أو الإصلاح السريع، كما سيتطلب الأمر إصلاحا شامل للبنية المالية الدولية والسياسات المحلية، حتى تتمكن البلدان من مواءمة مواردها المالية والضريبية بشكل أفضل».

فيما قالت لوريل باترسون، مدير تكامل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التحليل أظهر وجود أولويات وطنية لدى الحكومات كتوفير الوظائف للشباب أو تطوير البنى التحتية والمدن الجديدة، مشيره إلى أن المؤسسات يمكنها أن تدفع من عملية إعادة تنظيم أوسع للتقدم الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، وللقيام بذلك فيجب ربط تلك الأولويات بمجموعة محددة وأهداف التنمية المستدامة، ما سيغير بالأخير من أنماط النمو المختلفة للبلدان.

وأشار التقرير إلى أنه في منتصف خطة عام 2030، تمثل رؤى أهداف التنمية المستدامة بحثًا غير مسبوق، يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات الشاملة، كجزء من منهجية يمكن أن تساعد البلدان وواضعي السياسات على دفع أجنداتهم التنموية إلى الأمام بطرق مبتكرة وأكثر طرق فعالة.

المصدر: الوطن