صحة الشرقية تختتم فعاليات حملة "حقك تنظمي" بتقديم الخدمة لـ 110 ألف سيدة
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
أختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بالمحافظة، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد ١٠٩٩٢٨ منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٦٤٨٩ سيدة.
وقامت فرق المرحلة الثانية أمس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد ١١٨٧٠ سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٥١٥ سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية ٦٠٦٣٧ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٤١٧٣٩ سيدة، بالإضافة إلي تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد ٤٩٢٩١ منتفعة، وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها ٣٤٧٥٠ سيدة، بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال ١٠ أيام، بمعدل ٥ أيام لكل مرحلة شملت المرحلة الأولى عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، هي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، كفر صقر، الإبراهيمية، الصالحية الجديدة، أولاد صقر"، خلال الفترة من ٢ إلي ٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وشملت المرحلة الثانية، عدد ٩ إدارات صحية بالمحافظة، هي "الزقازيق، منيا القمح، فاقوس، منشأة أبو عمر، صان الحجر، أبو حماد، القرين، ديرب نجم، بلبيس"، استمرت أيضاً ٥ أيام متتالية من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الانجابية تنظيم الاسرة وسائل تنظيم الاسرة الحملة التنشيطية صحة الشرقية
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي