خبيرة مصرفية: توفير سيولة دولارية يؤدي إلى حل مشكلة التضخم
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة، أكبر التحديات الموجودة أمام الدولة المصرية وليس الدولة المصرية فقط ولكن أمام الاقتصاديات الناشئة بصورة عامة.
توفير سيولة دولاريةوأضافت الخبيرة المصرفية خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف»، أن هناك الكثير من الفرص التي ستؤدي إلى حل المشكلة، كما ستساهم في تخفيف حدتها وتخفيف الضغط على الجنيه المصري وذلك من خلال توفير سيولة دولارية.
وتابعت: «السيولة الدولارية ستؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية وأهم الفرص اللي أمامنا طرح رخص للمستثمرين الأجانب ووجود المستثمرين والاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب أنه هيوفر عملة صعبة وأيضًا هيوفر خدمات وسلع بسعر متميز وجودة مناسبة للمواطن المصري إلى جانب التصدير».
الإسراع ببرنامج الطروحات الحكوميةواستكملت: «هناك محور آخر مهم جدًا الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية وما يحمله هذا الملف من تأكيد على تعهدات الدولة المصرية بالمضي في تمكين القطاع الخاص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا يعقوب الاقتصاد سيولة الدولار الحوار الوطني الدولة المصریة إلى حل
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟