القبض على أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة.. و"الصحفيين" تشكر الداخلية لسرعة الاستجابة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكريتر عام نقابة الصحفيين، إنه في إطار دور النقابة في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية والمنتحلين لصفة الصحفيين هو أمر يُسيء لمهنة الصحافة، ألقت أجهزة الأمن على متهم يقوم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين يُدعى أحمد رامي.
وأضاف عبدالرحيم، خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أن المتهم قام بالنصب على الصحفيين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن ذلك جاء ذلك بناءً على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم بع نقيب الصحفيين ضد المتهم احمد رامي محمد المقيم بالمنصورة.
وأوضح سكرتير الصحفيين، أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين تقدم، ببلاغ للنائب العام ضد نفس المتهم، وتضمن البلاغ المقدم من النقابة كل الاوراقوالمستندات الني حصلت عليها النقابة والتي تفيد باتهام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ مالية كبير من الصحفيين.
توجهت نقابة الصحفيين، بالشكر لوزارة الداخلية لسرعة الاستجابة لبلاغاتها ضد أخطر المتورطين في تزوير كارنيهات النقابة، وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفين إن أجهزة الأمن تحركت على الفور عقب تقديم البلاغ مباشرة وداهمت منزل المتهم، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، وعدد ٤ اكلاشيهات ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة ومجموعة من المحررات، وعدد ٤ جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم و٢ آلة طباعة ولوح بلاستيكي، وجهاز قطع معدني وسخان حراري وضبط هاتفه المحمول يتضمن كل نشاطه اجرامي.
ولفت السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إلى أن هناك بعض الضحايا مقيمين في الدول العربية، كما أنه تمكن من تزويز كشوف القيد الموجودة في النقابة، كما حصل على مقابل من أحد الصحايا مقابل توفير شقة وعربية ليه باسم نقابة الصحفيين.
وذكر عبدالرحيم أنه تمت احالة المتهم لنيابة المنصورة ووجهت له تهمة النصب على المواطنين والتزوير في محررات رسمية وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أنه وفقًا للقانون فإن العقوبة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد ٣ ملايين جنيه، والسجن المشدد.
وأوضح سكرتير الصحفيين، أن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين تقدم، ببلاغ للنائب العام ضد نفس المتهم، وتضمن البلاغ المقدم من النقابة كل الاوراقوالمستندات الني حصلت عليها النقابة والتي تفيد باتهام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ مالية كبير من الصحفيين.
قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن النقابة لم ولن تتهاون في مواجهة الكيانات الوهمية التي تُسيء للنقابة، وسوف تتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة بما فيها الجنائية ضد هذه الكيانات وضد من ينصب باسم الصحفيين.
وأضاف أن نقابة الصحفيين، والتي مقرها ٤ عبدالخالق ثروت هي النقابة الوحيدة التي تمثل الصحفيين المصريين، وأن جميع الكيانات الأخرى هي كيانات الوهمية، مناشدًا جميع أجهزة الدولة بالتصدي لهذه الكيانات التي تزور الكارنيهات، وتنصب على المواطنين باسم النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دور النقابة جمال عبدالرحیم نقابة الصحفیین الکاتب الصحفی
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.