البلاد – جدة

تضمن تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي عددًا من الأهداف؛ لتطوير القطاع وأنشطته المختلفة، ومراقبة أدائه وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام.

وبحسب الجريدة الرسمية ” أم القرى” تتخذ الهيئة ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك:
– وضع السياسات والإستراتيجيات ذات الصلة باختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.


– تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية.
– وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة.

– تنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يخصها.
– تنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ووضع ضوابط أداء المهن الإعلامية.
– العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام.

– تنظيم نشاط الإعلانات، ومراقبته، والتأكد من التقيد بالأنظمة المعمول بها.
– عقد شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليًا وخارجيًا.

– مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.
– إقامة المعارض والمؤتمرات، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو

عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا  عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك الرقابة المالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقارير رقابية المشروعات متناهية الصغر ضوابط تمويل المشروعات

مقالات مشابهة

  • منتدى طرابلس يدق ناقوس الخطر للحفاظ على الهوية العربية في العالم الرقمي
  • ضوابط نزع الملكية بمشروعات الاتصالات بالقانون
  • (أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
  • د. هشام صالح يطرح أول مؤلفاته بعنوان "الإعلام الرقمي وثورة التحولات"
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
  • ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
  • ضبط 27 متهمًا بالمنيا خلال يومين لمخالفتهم ضوابط وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات
  • الجامعة الأمريكية تكرم مي حجي لحصولها على دبلومة الإعلام الرقمي