أقمار صناعية تكشف كيفية تحريك زلزال المغرب الكارثي للأرض (صور)
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
المغرب – كشفت الأقمار الصناعية حجم الحركة الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب المغرب الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل الآلاف.
وضرب الزلزال منطقة ريفية في جبال الأطلس على بعد نحو 75 كم (47 ميلا) من مدينة مراكش مساء الجمعة 8 سبتمبر. وتقع هذه المنطقة، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، على الخط الفاصل بين الصفائح التكتونية الأوروبية والإفريقية، ما يجعل المنطقة عرضة للزلازل.
وتكشف قياسات الرادار التي أجراها قمران صناعيان أوروبيان ضمن كوكبة الأقمار الصناعية Sentinel-1 قبل وبعد الكارثة، عن مدى تحول الصفيحتين أثناء الزلزال.
وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، بلغت الحركة الصعودية للسطح حدا أقصى قدره 15 سم، بينما في مناطق أخرى غرقت الأرض بما يصل إلى 10 سم.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان إن الصور التي تم الحصول عليها من قياسات الأقمار الصناعية تساعد العلماء وفرق الإنقاذ على تقييم الوضع ومخاطر الهزات اللاحقة.
وأوضحت سيمونيتا تشيلي، مديرة برامج مراقبة الأرض في وكالة الفضاء الأوروبية، في البيان: “إن الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض فريدة من نوعها من حيث قدرتها ليس فقط على توفير رؤية واسعة للمناطق المتضررة، ولكن أيضا توفير معلومات مفصلة للغاية. ويمكنها الرؤية من خلال السحب، وغالبا ما تستخدم أيضا لرسم خرائط الفيضانات الخطيرة. وفي حالة زلزال المغرب، تمثلت قيمة المهمة في قياس كيفية تغير السطح، وهو ما سيكون مهما بمجرد انتهاء الأزمة المباشرة، وبدء عملية الترميم”.
وتم التقاط الصورتين المستخدمتين لإنشاء الصورة المرئية، المسماة مخطط التداخل، والتي ترصد إزاحة السطح في 30 أغسطس، أي قبل أكثر من أسبوع على وقوع الزلزال، وفي 11 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة.
المصدر: سبيس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تحريك دعاوى جنائية ضد متورطين في اشتباكات ومظاهرات طرابلس
أعلنت النيابة العامة مباشرة الإجراءات القضائية ضد المتورطين في الحوادث والوقائع المرتبطة بالاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال العام الجاري، وذلك بعد ثبوت تورط عناصر أمنية وجهات أخرى في انتهاكات متعددة.
وأكدت النيابة أن لجنة التحقيق المكلّفة بمتابعة هذه الملفات شرعت في استيفاء المعلومات المتعلقة بـ360 واقعة، تنوعت بين إصابات في صفوف المدنيين، وسرقات لأموال عامة وخاصة، وإصابات طالت متظاهرين ورجال أمن، إضافة إلى أضرار لحقت بنزلاء في مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، باشرت اللجنة أعمالها ميدانياً بمعاينة أماكن الحوادث، وندب الخبراء، وفحص المواد المرئية التي وثّقت بعض تلك الوقائع، ضمن جهود شاملة لتحديد المسؤوليات الجنائية.
وفي هذا الإطار، أنجز القضاء التحقيق في وقائع سرقة استهدفت منقولات مصرف ليبيا المركزي، والمصرف التجاري، وميناء طرابلس البحري، حيث صدرت أوامر قبض بحق عشرة أشخاص من منتسبي إدارة العمليات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ممن تم التعرف على هوياتهم.
ووفق البيان، كما وُجّهت تعليمات للجهات المختصة بالبحث والتحري عن 62 عنصراً من منتسبي جهاز الأمن العام، وقوة التدخل والسيطرة، و34 آخرين من مختلف الجهات الأمنية المشتبه بتورطهم في بقية الوقائع التي تنضوي تحت اختصاص لجنة التحقيق.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة جميع الضالعين في هذه الجرائم، في إطار سعيها لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف