د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
من المتعارف عليه أن يمر أي مجتمع أكاديمي بتحديات أو عثرات وأن يتعامل مع عدة قضايا استراتيجية مصيرية، والتي يقل تأثيرها وحدتها مع وجود رؤية ومرجعية ومنهجية ومواثيق عمل وشرف مشتركة، تحاول العثور على خيوط وتفهمات هادئة تهيئ نقاط توافق وقوة بين الجميع، يحركها الشعور بالمسئولية والسعي وراء المشاركة الحقيقية نحو تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة دون الوقوف علي أعتاب التشخيص عن بعد جلوسٱ علي مقاعد المتفرجين.
وما ينتج عن ذلك من ظهور اتجاهات عديده للاختلاف أو تحزب الآراء والعلاقات في اتجاه مضمون اللا اتفاق ميلا لنزعات شخصية أو لمجرد الاعتراض في الرأي الذي لا يجب أن يفسد للود قضية ، ويظهر خطورة ذلك في الأحجام عن المشاركة وهذا قد يؤدي إلي غياب فرق العمل الجادة والمنتجة ، ومن هنا سوف تتقزم الحلول والمشروعات التي تتمتّع بالكفاية المنهجيّة والعملية للحفاظ علي تماسك الهويّة الأكاديمية والمؤسسية والوطنية , وهذا في حد ذاته سوف يعيق تحقيق الطموحات المشروعة للذات الجماعية والفرديّة في معادلة الوجود والبقاء والنموّ العلمي و الإنسانيّ والحضاريّ داخل المجتمع الأكاديمي، ويعيق أيضٱ الطريق نحو تحقيق المكانه الطبيعية بين الجهات المناظرة وذات العلاقة. ومن هنا أيضا يجب أن ننتبه إلي خطورة ظاهرة الأحجام عن تبادل الأدوار والمسئوليات والسلطات والذي يعكس ويتيح ويبرز رصيد العطاء المؤهل لإنتظام العمل الأكاديمي والمؤسسي، وعليه يجب الالتفات جيدا لضرورة العمل في اتجاه وحدة الكيان والمصير والسعي نحو الوصول الي أعلى مستويات النضوج في المعاملات لتحقيق الاستقرار الذي يحقق معادلة إستعادة الكيان وتاصيل الهوية والعراقة للمكانة والمكان والحفاظ علي المكتسبات التاريخية لاستعادة صدارة المشهد من جديد ، بالافعال وليس بالاقوال واللجوء إلي فلسفة التنظير والتحليل النقدي والتخلي عن لعب الادوار داخل مربع اللا مسئولية ، والذي هو من معاول تأخر الفكر المؤسسي عن المواكبة وانتاج خطط التنمية المستهدفة.
وعليه وجب التنويه بدعوة التمسك بالقيم الأصيلة وسمو العلاقات التي توارثتها الأجيال ممن حفروا تاريخ الريادة والعراقة والتمسك بتقاليد العمل الجامعي والتحرر من الانعزالية والهروب من المسئولية لكي نعبر الطريق نحو إستشراف المستقبل.
وهذا ما يدعو ويؤكد ضرورة التمسك بالعقلية العلمية والحوار المجتمعي الرصين في إدارة شئون العمل الأكاديمي والمؤسسي والتعامل الواقعي مع الظروف الراهنة والمستقبلية، ونبذ الاختلاف أو النزاع غير المتسق مع حركة المجتمع واهتماماته وقضاياه ومصالحه المشتركة، ولن يتحقق ذلك دون اللجوء لطريق المصالحة ولم شمل الأسرة الواحدة ، ودون ذلك سوف نتأخر مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعليه يجب أن نسعي جميعا لاستعادة وتعزيز الثقة في القدرات وسمات التميز لنتمكن من الدخول في مضمار المنافسة والحصول علي التصنيفات المتقدمة من أجل تحقيق الريادة وتعريز الشراكة الأكاديمية والمجتمعية، ومن هنا سوف تتجلي إرادة التمكن في إدارة التطوير وامتلاك مقومات صناعة التغيير وتحقيق الاستثمار الحقيقي للقدرات البشرية والمؤسسية من أجل مستقبل افضل بإذن الله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ذا صن: السعودية ترفع الحظر عن الكحول في 600 وجهة بحلول 2026
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المملكة العربية السعودية سترفع الحظر المفروض منذ فترة طويلة على الكحول، في 600 وجهة سياحية بحلول عام 2026، وذلك في محاولة لافتة لجذب الزوار قبل كأس العالم لكرة القدم 2034 ومعرض إكسبو 2030.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أنه في تحول مفاجئ في سياسة السعودية ستسمح المملكة ذات الطابع المحافظ للغاية، ببيع "النبيذ" والبيرة والسيدر في مواقع مرخصة، بما في ذلك الفنادق الفاخرة والمنتجعات الراقية والمجمعات السكنية التي تستهدف الأجانب.
وتابعت: "ستظل الكحول محظورة في الأماكن العامة والمتاجر ومناطق المشجعين، وستظل المشروبات الروحية القوية التي تتجاوز نسبتها 20 بالمئة من الكحول ممنوعة".
وذكرت أن "المسؤولين في السعودية يأملون أن تسهم مبيعات الكحول ضمن تنظيم صارم، في تمكين البلاد من التنافس مع دول الخليج الأخرى مثل الإمارات والبحرين".
ولفتت إلى أن الرياض تهدف إلى "الترحيب بالعالم دون المساس بالهوية الثقافية، من خلال جعل السعودية لاعبا تقديما، لكن محترما على خريطة السياحة العالمية"، مضيفة أنه "من المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة في عام 2026، وقد بدأت العديد من سلاسل الفنادق العالمية بالفعل في تعدي مخططاتها لتضم مناطق مخصصة للكحول".
وذكرت "ذا صن" أن "السعودية تأمل أن تُسكت سياسة المشروبات الكحولية الجديدة، المنتقدين، وتُظهر أن البلاد مستعدة للاحتفال لكن بحدود"، مشيرة إلى أن "الحكومة السعودية قد صرحت بأن عمليات البيع ستتم في بيئات خاضعة للرقابة من وخلال موظفين مرخصين، ووفق قواعد تشغيل واضحة، لضمان التعامل مع الكحول بمسؤولية واحترام".
يُذكر أن السعودية بدأت منذ كانون الثاني/يناير 2024 السماح ببيع الكحول لدبلوماسيين غير مسلمين عبر متجر واحد في الرياض، يخضع لرقابة صارمة، بهدف الحد من التهريب والاستهلاك غير القانوني.
ويعود الحظر الكامل على الكحول في المملكة إلى عام 1952، بعد حادثة إطلاق النار من الأمير مشاري بن عبد العزيز على نائب القنصل البريطاني في جدة عام 1951، بسبب امتناعه عن تقديم مشروب كحولي إضافي له.
وقد أدين الأمير بالقتل، وفرض الملك عبد العزيز حظراً شاملاً على الكحول في البلاد بعد تلك الواقعة.