بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وروابط البحث، بمتابعة عن موعد بدء تطبيق القرارات الثمانية، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة، ومنها زيادة الأجور للعاملين بمختلف مؤسسات الدولة بمن فيهم الموظفون والصحفيون، وكذلك زيادة للمعاشات، إضافة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع حد الإعفاء الضريبى.
كشف مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، عن استفادة 4.5 مليون عامل من تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس السبت.
وقال «البدوي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، إن عدد المستفيدين من الحزمة التي أطلقها الرئيس من «تكافل وكرامة» والمعاشات يبلغ نحو 16 مليون أسرة.
وأضاف أن رفع الرئيس حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، إضافة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه، يأتي من شعور الرئيس بأعباء المواطن البسيط.
أوضح عضو المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، مؤكدا أنه خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي.
وأكد أن الجميع يعلم حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، وقرارات الرئيس اليوم جاءت من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وسيكون التطبيق سريعا.
تضمنت قرارات الرئيس السيسي، خلال كلمته في لقائه بأهالي بني سويف، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، وقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
علق علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على حزمة زيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيًا إلى زيادة مرتبات القطاع الخاص.
وقال «السقطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، إن القرارات الخاصة بزيادة الأجور والمعاشات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس، وضعت أصحاب القطاع الخاص في موقف حرج، موضحًا أن القرارات أحرجته كعضو المجلس القومي للأجور ممثلًا عن القطاع الخاص.
وأضاف: «أنا كقطاع خاص مضطر أرفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص بعد رفع الرئيس الحد الأدنى لأجور الحكومة، لازم إحنا كقطاع خاص ننظر للأمر نظرة مختلفة، مينفعش القطاع يقعد ساكت بعد هذه القرارات».
وأوضح أن المجلس القومي للأجور يبحث حاليًا عقد اجتماع عاجل لبحث زيادة مرتبات القطاع الخاص، بعد رفع الدولة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي زيادة الأجور محافظة بني سويف علاوة غلاء المعيشة الإعفاء الضريبي حياة كريمة زيادة للمعاشات تكافل وكرامة زيادة بدل التكنولوجيا قرارات الرئیس القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.