موعد اجتماع المجلس القومي للأجور لبحث الحد الأدنى للقطاع الخاص بعد زيادته للحكومة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحديث حاليًا عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص سيكون مبكرا خاصة وأن قرارات عبد الفتاح السيسي، كانت بالأمس.
وأضاف "البدوي" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه يتوقع انعقاد المجلس القومي للأجور قبل نهاية العام الحالي، لأن الموازنة المتعلقة بالقطاع الخاص تكون في شهر يناير، وخلال ذلك التوقيت سينظر الأمر.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور: كل الحلول مطروحة، وزيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص حسب الظروف الاقتصادية ستكون مناسبة أم لا، ولازم يتم دراسة الموضوع أولا.
وأشار إلى أن قرارات الرئيس يتم تطبيقها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
وأوضح مجدي البدوي أن أن حد الإعفاء الضريبي سُيطبق لأنه يتعلق بقرار الحكومة لكنه يحتاج إلى تعديل تشريعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجدي البدوي المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للقطاع الخاص عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
العرباوي يترأس اجتماعا للحكومة
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعًا للحكومة، خصص لاستعراض التقدم الحاصل في تنفيذ البرامج التكميلية الخاصة ببعض ولايات الوطن، والتي تعد محورا أساسيا للرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية للتخفيف من حدة الفوارق التنموية بين الولايات، والدفع بديناميكيتها الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك، استمعت الحكومة لعرض حول ربط المستثمرات والمشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية، والتي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الطموح لتحقيق الأمن الغذائي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، حيث تم استعراض الإمكانيات الهامة التي سخرتها الدولة لرفع التحديات اللوجستية لإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية، لاسيما من خلال اعتماد حلول تقنية مبتكرة من أجل ضمان تغطية طاقوية بما يتماشى والاحتياجات المتنامية للمناطق المعنية.
وفي إطار جهود تعزيز وعصرنة الخدمات المصرفية والبنكية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استحداث بنك بريدي في شكل فرع لبريد الجزائر، من شأنه المساهمة في تقريب الخدمات المصرفية من المواطنين واستقطاب الودائع المالية وتحسين الخدمات المالية الشاملة والمتنوعة.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم تنظيم امتحانات شهادة التعليم المتوسط خلال الفترة الـممتدة من 1 إلى 3 جوان 2025، باعتبارها محطة هامة في المسار الدراسي للتلاميذ والتي جرت في ظروف جيدة قوامها الحوكمة والشفافية والنزاهة التربوية.
أخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع استراتيجية تسيير ومعالجة النفايات للفترة 2025-2029، التي تعتبر خطة وطنية تهدف إلى بناء منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة النفايات تقوم على تقليصها وتحسين الفرز والتثمين وخلق فرص عمل خضراء مع تعزيز المشاركة المحلية والمساهمة في تحسين جودة البيئة.