قادة العالم يبحثون التحديات الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة غدا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، سوف تنطلق غدًا الاثنين، بمشاركة رؤساء وقادة العالم لبحث أهم التحديات التي تواجه العالم.
قمة الجمعية العامة للأمم المتحدةوتبرز الدورة الـ78 الحاجة المُلحّة لإعادة أهداف التنمية المستدامة الـ17 إلى مسارها الصحيح، سعيًا لتحقيقها بشكل كامل بحلول 2030.
ووفق تقرير الجمعية العامة، يجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يومي 18 و19 سبتمبر الجاري لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتقديم توجيهات سياسية رفيعة المستوى بشأن الإجراءات التحويلية، والتي من شأنها تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وتُقام فعاليات الجمعية العامة خلال الفترة من 19 - 26 سبتمبر الجاري، إذ يجتمع قادة العالم للمشاركة في المناقشة العامة السنوية تحت شعار «إعادة بناء الثقة وإعادة إحياء التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة».
وفي هذا الإطار، يبحث رؤساء الدول والحكومات والوزراء حلول التحديات العالمية المتشابكة؛ سعيًا لتعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة التنمية المستدامة القاهرة الأخبارية الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تأمين الطاقة محور رئيسي لاستقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز أمن الطاقة تعكس إدراك القيادة لأهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تأمين الطاقة لا يقتصر فقط على ضمان توفر الوقود اللازم لتشغيل المصانع والمنشآت الحيوية، بل يتعداه إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحسين قدرات الاستيراد والتخزين، مشيرة إلى أن مصر تعمل على ربط ثلاث سفن غاز طبيعي مسال بالشبكة القومية للغاز مع وصول سفينة رابعة قريبًا، وهو ما يعزز القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية ويقلل الاعتماد على مصادر غير مستقرة.
وأضافت أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة شاملة لتحديث قطاع الطاقة بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، حيث تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تضمن استمرار الأعمال الصناعية والخدمية دون انقطاع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.
وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن الدولة تدرك أن أمن الطاقة عنصر لا غنى عنه لتحقيق السيادة الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا فإن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للطاقة تعتبر خطوة استراتيجية لضمان استمرار الإمدادات وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وختمت متي تصريحها بالتأكيد على أن متابعة البرلمان لتنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية تأتي ضمن جهود الدولة المتكاملة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.