طبيبة تحذر من استئناف العلاقة الحميمة مبكرا بعد الولادة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وفقا للدكتورة داريا كازاكوفا أخصائية أمراض النساء والتوليد، الفترة المثالية لممارسة العلاقة الحميمة هي 6-8 أسابيع بعد الولادة .
وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن عدم الالتزام بهذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى التهابات ومضاعفات مرضية معدية.
وتقول: "هذه المدة ضرورية لعملية الارتداد، أي عودة الرحم إلى حالته الطبيعية، ولشفاء منطقة المشيمة والغرز الموجودة على العجان وجدران المهبل وعنق الرحم، إن وجدت.
وتضيف: "غالبا ما يحدث الجفاف لدى النساء المرضعات، و يرجع السبب في المقام الأول إلى التغيرات في مستوى الهرمونات أثناء الرضاعة. وقد يرتبط الألم أثناء الجماع بالندب الحاصلة في منطقة التمزقات والغرز. ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام مزلقات دهنية، غير هرمونية كي لا تتسبب بالحساسية".
وبالإضافة إلى ذلك قد يؤثر التغيير في توتر عضلات المهبل، في أحاسيس المرأة أثناء الجماع. لذلك من أجل تسريع عملية الشفاء بعد الولادة، يوصي أطباء أمراض النساء بإجراء تمارين كيجل (لقاع الحوض) بانتظام.
وتقول: "بعد الإنجاب، غالبا ما تعاني المرأة من التعب، وزيادة الارهاق، وقلة النوم. وجميع هذه العوامل تقلل من النشاط الجنسي. لذلك يجب توزيع المسؤوليات المنزلية والمهام، لمنح الأم الشابة فرصة لاستعادة قوتها وتخصيص بعض الوقت لنفسها، وغالبا ما يزيد هذا من رغبتها الجنسية".
وتشير الطبيبة إلى أن النقطة المهمة عند استئناف العلاقة الحميمة هي استخدام وسيلة منع الحمل تكون موثوقة، و يجب اختيارها بمساعدة الطبيب المعالج على أساس الحالة الصحية للمرأة.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الصحة العامة معلومات عامة نساء
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.