الحكومة: ننتج 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصري سنويا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة.
وفي بداية الاجتماع، أكّد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية؛ بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة، وكذا سرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة، وعلى رأسها القطن والذرة، بما يسهم في تحفيز المزارعين.
وخلال الاجتماع، تمّ التركيز على محصول القطن، إذ أوضح وزير الزراعة أن إجمالي إنتاج القطن على مستوى العالم يبلغ سنويًا 26 مليون طن، منها 25.5 مليون طن من النوع قصير التيلة، و500 ألف طن فقط طويل التيلة، منها نحو 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصري.
واستعرض الاجتماع في هذا الإطار، الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه، وسبل تطوير البذرة، وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج، ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعي، وكذا آليات جذب الاستثمارات، وتوفير ماكينات الحصد والأسمدة.
وعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف الاحتياجات من القطن، لتشغيل المصانع التابعة للوزارة، وجهود التنسيق مع وزارة الزراعة، لتوفير هذه الاحتياجات.
وأشار إلى أنَّ مصنع «غزل 4»، بالمحلة الكبرى، في مرحلة التشغيل التجريبي، لمراحل الإنتاج المختلفة، وذلك بعد أعمال التطوير والتجديد والإحلال التي شهدها المصنع مؤخرًا، في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام والمحاصيل الزراعية الاقتصادية، لاسيما القطن، وفي ظل المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنَّه يتابع وبصورة دورية عمليات تشغيل الماكينات، وتغيير ورديات العمل، ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج، وكذلك خطوات شحنها الى الموانئ عند التصدير، لافتًا إلى أنَّه شهد مؤخرًا تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج في إطار التصدير التجريبي والتجهيز لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلية بكمية 150 طن تقريبًا، وذلك لتحسين تدفقات النقد الأجنبي، مؤكّدًا أنَّه تمّ عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في العديد من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشغيل التجريبي الدكتور مصطفى مدبولي الرقعة الزراعية السوق المحلية الغزل والنسيج القطاع الخاص القطن من القطن
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بحوافز حكومية عاجلة لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة
طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات برئاسة الأستاذ حسانين توفيق و الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري، تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”.
والتي استضافت فيها الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، والتي اكد فيها أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر .
وأوضح أن الدراسات و الابحاث المرتبطه بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35% ، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات.
كما أوضح سيادته أنه تلك الدراسات اشارت الي امكانيه تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات.
وقد قام د. اشرف بعرض بعض النماذج العالمة التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وان تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة.
كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج.
وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة الي إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص.
واكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري كما اشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية ، كما أنه جاري حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية .
وأكدت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها.
من جانبه، أكد الأستاذ حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد.
وأكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية.
واكد الجبلي على أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه .
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟