ضبط 122 مخالفة في المخابز البلدية والأسواق العامة بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن ضبط 122 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وضبط أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية ومحدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين والجهات المعنية بمتابعة المرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.
متابعة ومراقبة المخابز البلديةومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 122 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين، منها 107 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية منها (إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - توقف عن الإنتاج - تصرف وتجميع في حصة الدقيق)، و15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (ذبح خارج المجازر الحكومية - عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود ترخيص - مجهولة المصدر - غش تجاري).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المخابز البلدية الأسواق مخالفات التموين المنيا المخابز البلدیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. تخفيض جديد في أسعار الوقود والحكومة توجه بحملات رقابة لضبط الأسعار
دخلت تسعيرة جديدة للوقود حيّز التنفيذ، السبت، في العاصمة عدن وعدد من المحافظات، عقب إعلان شركة النفط اليمنية – فرع عدن – تخفيض أسعار مادتي الديزل والبنزين، في خطوة هدفت إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحقيق استجابة ملموسة لتحسن سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، جرى تخفيض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 1550 ريالًا بدلًا من 1900 ريال، بفارق 350 ريالًا، في حين انخفض سعر البنزين المستورد إلى 1550 ريالًا بعد أن كان 1885 ريالًا، بفارق 335 ريالًا، مؤكدًا أن الأسعار الجديدة باتت سارية المفعول في جميع المحطات الرسمية والأهلية في نطاق عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع.
وفي السياق، وجّه رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، السبت، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، مشددًا على تفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول وقيادة الوزارة، حيث ناقش الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وخطط التفتيش والرقابة، والتنسيق الجاري مع السلطات المحلية لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ينعكس تحسّن صرف الريال اليمني مباشرة على أسعار السلع الأساسية، ورفض التبريرات التي يسوقها بعض التجار للإبقاء على الأسعار المرتفعة رغم انخفاض كلفة الاستيراد، قائلًا: "التسعير يجب أن يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يوميًا إلى العملات الصعبة، وعلى وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات حازمة، فالمواطن هو المتضرر الأول، وعلى الحكومة حماية المستهلك دون أن تهمل مصالح القطاع الخاص."
كما وجّه بن بريك بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في جميع المحافظات المحررة، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، معلنًا عن إطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب بالأسعار، على أن تُعلن نتائج المتابعة والضبط بشفافية لتعزيز الثقة المجتمعية بالإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أهمية إعداد نشرات أسبوعية بأسعار السلع الأساسية وتوزيعها عبر الإعلام، مع إشراك المجتمع في الرقابة عبر تفعيل آليات التواصل الشعبي، وإنشاء لجنة تسعير مشتركة بين الوزارة والغرفة التجارية تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح منطقي، مع إلزام الموردين بتقديم فواتير الاستيراد.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتواصل تنسيق جهودها المالية والنقدية من أجل استعادة التوازن الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية والخدمات العامة، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي وكافة الوزارات.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول أن الوزارة تعمل على تكثيف حملات النزول الميداني في عدن والمحافظات لضبط أسعار السلع، وستتخذ إجراءات مشددة بحق الموردين والتجار المخالفين، منها سحب السجلات التجارية ونشر قائمة سوداء بالمخالفين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والرقابية، لتفعيل الرقابة الفعالة على الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية للمستهلكين، خاصة بعد تحسن سعر العملة.
ويأمل المواطنون أن تُترجم هذه القرارات الحكومية إلى واقع ملموس في الأسواق، خاصة وأن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية لم تشهد حتى الآن تراجعًا يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، ما أدى إلى فقدان نسبة من القدرة الشرائية للمواطنين رغم تحسن قيمة رواتبهم بالريال اليمني.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن استمرار ارتفاع الأسعار رغم تحسن الريال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي، ويدفع باتجاه مزيد من الضغط الشعبي ما لم تواكب الحكومة إجراءاتها بتطبيق صارم، ومتابعة دقيقة للسوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري