البنك الدولي: قيود إسرائيل تعرض الاقتصاد الفلسطيني للخطر

قال البنك الدولي إن شخصا من بين كل 4 فلسطينيين، يعيش تحت خط الفقر، متوقعا أن يستمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل بشكل أقل من إمكانياته بكثير.

وأضاف البنك، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أن هناك مجموعة من المعوقات المالية والقيود التي تفرضها إسرائيل، تعرقل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر سلبا على السكان، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات عدة.

وجاءت معطيات البنك الدولي ضمن تقرير بعنوان "سباق مع الزمن"، قال إنه سيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني، سيعقد في نيويورك يوم 20 سبتمبر/أيلول الجاري.

ولفت إلى أن التقرير يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه الأراضي الفلسطينية، كما يصف المعوقات التي تؤثر على الخدمات الصحية.

وقال ستيفان إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "ظل الاقتصاد الفلسطيني يعاني بصورة أساسية من ركود على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع".

وأضاف أن "الأراضي الفلسطينية شاركت في اتحاد جمركي بحكم الواقع مع إسرائيل منذ 30 عاما، ولكن على عكس ما كان متوقعا، عندما تم توقيع الاتفاقيات ذات الصلة، فقد استمر التفاوت بين الاقتصادين في الاتساع".

المستشفيات الفلسطينية تعاني نقص الإمكانيات وعدم توفر كل العلاجات (الجزيرة)

وحسب بيانات رسمية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في 2022، نحو 18 مليار دولار، بينما بلغ في إسرائيل خلال نفس الفترة قرابة 430 مليار دولار.

وزاد إمبلاد "أصبح مستوى دخل الفرد في إسرائيل ما بين 14 و15 مرة أكثر من دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية، كما أن معدلات الفقر مرتفعة للغاية، ومن بين كل 4 فلسطينيين تقريبا، يعيش فلسطيني واحد تحت خط الفقر".

وذكر تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه مخاطر عالية، في ظل نظام معقد، بسبب القيود الإسرائيلية على الحركة والتجارة في الضفة الغربية، والحصار على قطاع غزة، والانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وغزة، فضلا عن القيود الشديدة على المالية العامة، وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية، وتراجع المساعدات الأجنبية على مدى سنوات عديدة.

واعتبر أن جهود الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينية ضرورية، ولكنها غير كافية لتحقيق النمو واستدامة المالية العامة اللذين تبقى الحاجة ماسة إليهما.

المصدر: الجزيرة