نيويورك-سانا

حذر قادة عالميون من المخاطر التي يواجهها العالم ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030 والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.

وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن “إعلاناً للقادة الذين اجتمعوا في الأمم المتحدة اليوم وأقروه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة” جاء فيه أن “ تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر.

. نشعر بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015”.

ويتضمن الإعلان قائمة مهام عام 2015 التي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بينها أيضاً المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأقر القادة أن “تحقيق الأهداف في خطر” وقالوا: “في منتصف الطريق على مسار أجندة 2030 نشعر بالقلق، لأن التقدم على مسار معظم أهداف التنمية المستدامة يسير بشكل بطيء للغاية أو تراجع عن الحد الذي وضع عام 2015″، مشددين على أن “عالمنا يواجه أزمات هائلةً، وقد انعكست سنوات من المكاسب التي تحققت في مجال التنمية المستدامة ووقع الملايين في الفقر وزاد انتشار الجوع وسوء التغذية، وارتفعت الاحتياجات الإنسانية وأصبحت آثار التغير المناخي أكثر وضوحاً”.

وأكد القادة في الإعلان أن “القضاء على الفقر بكل أشكاله بما فيه الفقر المدقع هو أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة”.

وتم اعتماد الإعلان السياسي في الجلسة الافتتاحية لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تعد محوراً للأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد القادة في الإعلان أن “تغير المناخ هو أحد أكبر تحديات العصر الحالي”.

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قمة الزعماء: “إن 15 بالمئة فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس”.

ووفقاً للأمم المتحدة فإن “عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليوناً عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030”.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة للأمم المتحدة عام 2015

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
 

الرئيس السيسي يهنئ فريق بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيامصر تؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وواشنطن تشيد بدور الرئيس السيسي في الوساطةالرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورهاالرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار

وأشار عمر  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

 وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
 

وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

 وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.

تخفيف الأعباء على مراحل

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
 

وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
 

وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
 ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 

وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.

وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة. 

ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.

وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.

طباعة شارك نواب البرلمان تحسين مناخ الاستثمار التحديات الاقتصادية أولوية استراتيجية القضاء على الروتين البيروقراطية قانون الاستثمار الجديد

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل عن استشهاد عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات
  • مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
  • نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • أنالينا بيربوك تقود الدورة 80 للأمم المتحدة.. انتخابها يشعل النقاشات
  • وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
  • حماية المستهلك تدعو للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة
  • صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
  • حماية الشباب.. الصحة العالمية تدعو إلى حظر عاجل لمنتجات التبغ المنكهة