وزير العمل يناقش خطة مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، الاجتماع الدوري الثاني للجنة لعام 2023.
جرى خلال الاجتماع، مناقشة خطة عمل لتعزيز جهود اللجنة لمكافحة الاتجار بالبشر عامي 2023 -2024، والتقرير السنوي للجنة لعام 2022.
كما تم استعراض مجموعة من المقترحات الهادفة لتعزيز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، ودعم دور اللجنة الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهات ذات الصلة.
جدير بالذكر أن وزارة العمل دشنت في فبراير الماضي، الموقع الإلكتروني www.ahtnc.gov.qa الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك ضمن جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر، وانطلاقا من التزام الدولة بحقوق الإنسان، وفي إطار رؤيتها الوطنية 2030، ورؤية وزارة العمل في تعزيز الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي، بما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للجمهور.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير العمل مكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.