طارق صالح: جريمة إعدام ميليشيات الحوثي تسعة من أبناء تهامة لم تكن حدثا عابرا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق تسعة من أبناء تهامة قبل عامين امتداد لنزعة الانتقام لدى الإماميين تجاه أبناء هذه المنطقة وتاريخ أبنائها ضد الكهنوت.
وقال العميد طارق صالح مغردا في الذكرى الثانية للجريمة النكراء "إعدام مليشيا الحوثي لعدد من أبناء تهامة لم يكن حادثا عابرا بل إنه واحد من تعبيرات الإماميين عن نزعة انتقام وثأر من سكان هذا السهل الذين كانوا عبر التاريخ اليمني مركزا مهما لمقاومة مساعي الإمامة والكهنوت".
ونوه العميد طارق صالح إلى الروح الثورية الجمهورية لدى أبناء تهامة جيلا بعد جيل، مؤكدا "ستبقى تهامة بمواطنيها وعلمائها ومقاتليها حائط صد ضد خرافة الولاية".
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية أعدمت رميا بالرصاص تسعة من أبناء تهامة عام 2021 بينهم قاصر وسط ميدان التحرير في العاصمة المختطفة صنعاء بتهمة مشاركتهم في مصرع الهالك صالح الصماد عام 2018 والذي قتل بضربة جوية من طيران التحالف العربي أثناء تواجده في مدينة الحديدة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رابطة حقوقية: أحكام الحوثيين إعدام 30 مختطفا مسيسة تفتقر
أدانت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام الجماعية الصادرة من قبل المحكمة الجزائية الابتدائية التابعة للحوثيين في صنعاء، بحق (30) مختطفاً مضى على اختطاف الغالبية منهم أربع سنوات في سجون جماعة الحوثي.
وقالت الرابطة في بيان لها إن محاكمة المتهمين بطرق تفتقد لأدنى متطلبات الإجراءات العادلة، بحسب إفادة المحامي عبدالمجيد صبرة “لقد تعرض هؤلاء المختطفون لأشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وظلوا مخفيين قسراً لمدة تسعة أشهر في زنازين انفرادية محرومين فيها من الزيارة والاتصال، وتمت محاكمتهم بطرق تفتقر لأدنى متطلبات العدالة حيث تستغل جماعة الحوثي هذه المحاكمة لتحقيق مكاسب سياسية دون أي اعتبار لقضيتهم الإنسانية”.
وأضافت أن هذه الأحكام الجائرة تأتي كجزء من سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المختطفين والمدنيين الأبرياء، ومنها إصدار أحكام الإعدام من محاكم مسيسة وتابعة للجماعة، وتعيد لنا مشاهد إعدام التسعة من أبناء تهامة في 18 سبتمبر 2021، ليتكرر نفس السيناريو في تحدٍ سافر لكافة المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت رابطة أمهات المختطفين جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة هؤلاء المختطفين.
ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ إجراءات صارمة للضغط على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات وإلغاء هذه الأحكام، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعت جميع الأطراف اليمنية بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان، والعمل على إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين تعسفاً والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم القانوني للمختطفين وعائلاتهم، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب فهذه جرائم لاتسقط بالتقادم، ونحث جميع القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية في العالم على التضامن مع ضحايا هذه الانتهاكات والعمل بلا هوادة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي