الجارديان: الأمم المتحدة تحذر من استمرار الفظائع في شمال إثيوبيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الحكومة الإثيوبية فشلت في حماية مواطنيها من الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان، وسط تصاعد العنف وخطاب الكراهية في تيجراي شمالي إثيوبيا.
وأضافت الجارديان أنه لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا بعد أكثر من 10 أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميًا الحرب الأهلية الدموية، وفقًا لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة.
وقال أحدث تقرير للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا إن حكومة البلاد فشلت في حماية مواطنيها من الانتهاكات "الخطيرة والمستمرة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات، التي قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي وما زالت في البلاد وفي المناطق الحدودية في تيجراي.
وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان هذه العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس "التحريض عليه أو التغاضي عنه" من قبل الحكومة الإثيوبية، بحسب التقرير الذي صدر أمس، الاثنين.
وقالت إن عملية "العدالة الانتقالية" التي بدأتها الحكومة الإثيوبية لا تفي بالمعايير الدولية، وأعربت عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في أعمال العنف في أوروميا وأمهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا.
وقال التقرير: “الصراع في تيجراي، الذي لم يتم حله بعد بأي سلام شامل، يواصل إنتاج البؤس”.
وكان الصراع في تيجراي، الذي اندلع في نوفمبر 2020 وامتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، واحدًا من أكثر الصراعات دموية في الآونة الأخيرة. ويعتقد أنها قتلت مئات الآلاف من الأشخاص وتميزت بالمجازر والاغتصاب.
ولا يزال نحو 5.4 مليون من سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، على الرغم من توقف المساعدات الغذائية للمنطقة التي مزقتها الحرب منذ منتصف مارس الماضي، بعد الكشف عن مخطط ضخم على مستوى البلاد من قبل المسؤولين لسرقة الحبوب المتبرع بها.
وقد تم تعليق المساعدات الغذائية المقدمة إلى إثيوبيا بأكملها منذ يونيو الماضي.
وخلص تقرير سابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات خلال الحرب، يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم حرب.
وخلصت أيضاً إلى أن الحكومة استخدمت الجوع كسلاح.
ولم يستجب متحدث باسم الحكومة الإثيوبية لطلب التعليق على التقرير الأخير.
وسبق أن ندد المسؤولون الإثيوبيون بلجنة الأمم المتحدة ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية، ومنعوا محققيها وحاولوا وقف تمويلها.
وتنتهي ولاية اللجنة في ديسمبر.
وليس من الواضح ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيجدده لمدة عام آخر خلال دورته الحالية التي تستمر حتى 6 أكتوبر.
وعلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لإثيوبيا خلال الحرب، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالوا إن المساءلة عن هذه الجرائم شرط مسبق لاستعادة هذا الدعم وتطبيع العلاقات.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد المتورطين في الانتهاكات، والتي جددها الرئيس جو بايدن هذا الشهر.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يتخلى مسئولو الاتحاد الأوروبي عن مطالبهم بالمحاسبة وعدم الدعوة إلى تجديد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بعد أن أعادت الحرب الأوكرانية إشعال الصراع على النفوذ في أفريقيا بين روسيا والغرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا شمال إثيوبيا تيجراي الأمم المتحدة الجارديان الحکومة الإثیوبیة للأمم المتحدة حقوق الإنسان فی تیجرای
إقرأ أيضاً:
مدريد: مظاهرات ضد زيادة الإنفاق الدفاعي وحزب اليسار المتّحد يلوّح بمغادرة الحكومة
خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مدريد، يوم السبت، في تحرّك احتجاجي ضد زيادة الإنفاق العسكري وخطط إعادة التسلح التي تتبناها الحكومة، استجابةً لدعوة أطلقتها أحزاب يسارية. اعلان
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاشتراكية الإسبانية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي استجابةً لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفاء إسبانيا الأوروبيين، خرج نحو ألف متظاهر من أحزاب بوديموس، اليسار المتحد، وسومار، في العاصمة مدريد السبت، احتجاجاً على رفع الميزانية العسكرية.
واكتسبت هذه المظاهرة أهمية إضافية بعد التحذير الصارم الذي وجّهه حزب اليسار المتّحد، والذي ألمح إلى احتمال انسحابه من الائتلاف الحكومي. فقد أكد المتحدث باسمه في البرلمان، إنريكي سانتياغو، بشكل قاطع أن استمرار حزبه في السلطة التنفيذية بات شبه مستحيل في ظل التوجهات الحالية للحكومة.
ودعا سانتياغو رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى التمسك بموقف حازم في مواجهة ضغوط حلف شمال الأطلسي، رغم الانتقادات التي قد تترتب على ذلك، مذكّرًا بأن حزب اليسار المتّحد يرفض بشدة أي زيادة في الإنفاق الدفاعي.
Relatedإسبانيا تلغي صفقة شراء ذخائر عسكرية من مصنع في إسرائيل التزاما بدعمها لفلسطينإسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالفإسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع إسرائيل بملايين اليوروهاتمشاركة حزب سومار في احتجاج يوم السبت كانت الأبرز من حيث الرمزية والاهتمام. وقد تصاعدت مجددا حدة الجدل الداخلي داخل التحالف الانتخابي مع اقتراب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي نهاية حزيران/يونيو الجاري، والتي يُتوقع أن تشهد التزامًا جديدًا من الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالنسبة الحالية البالغة 2%.
وعلى الرغم من أن وزيرة العمل وزعيمة الائتلاف اليساري، يولاندا دياز، دأبت على وضع مسافة بينها وبين موقف رئيس الوزراء، فقد حرصت في الوقت نفسه على عدم الإخلال بوحدة الصف الحكومي.
"خيانة" للمبادئ التقدميةندد حزب بوديموس علنًا بزيادة الإنفاق الدفاعي التي أقرتها الحكومة، معتبراً أنها تمثل "خيانة" للمبادئ التقدمية، وانحيازًا مباشرًا للمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
واعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي إيرين مونتيرو أن الحكومة المركزية، من خلال إعطائها الأولوية لإعادة التسلح، تمهّد الطريق لتراجع مستوى الدعم الاجتماعي، ولا سيما تلك التي تطال التعليم العام وبرامج مثل خطة "كو-ريسبونسيبلز"، وهي مبادرة تهدف إلى تقليل الفجوة بين الجنسين في تقديم الرعاية.
يُذكر أن استطلاعًا للرأي أجراه مركز الأبحاث الاجتماعية (Centro de Investigaciones Sociológicas) ونُشر في آذار/مارس، قد أظهر أن 75% من الإسبان يؤيدون زيادة الإنفاق العسكري، خاصة في أعقاب إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة