المالية تخصص أكثر من (118) مليار دينار لتعويضات محصول الشلب
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تخصص اكثر من (118) مليار دينار لتعويضات محصول الشلب لسنة 2022.
وذكر بيان للوزارة أن “دائرة الموازنة في وزارة المالية، أجرت مناقلة مبلغ (188.044.900.000) مليار دينار ، من حساب وزارة الموارد المائية الى حساب وزارة الزراعة وذلك عن تعويضات محصول الشلب وحسب قرار مجلس الوزراء رقم (352 ) لسنة 2022”.
وأضافت، أن “ذلك يتم شرط ان يتم تزويدهم بجدول تفصيلي يتضمن (اسم المحافظة واسم المتضرر والكميات والمبلغ ) مدققة وموقعة ومطبوعة على برنامج الاكسل من المدير العام للدائرة الادارية والمالية ومدير التدقيق ومدير القسم المالي ومصادقة وزير الزراعة وإستنادا لإحكام المادة الخامسة / اولاً من قانون الموازنة الإتحادية رقم (13) لسنة 2022 ليتسنى لدائرة المحاسبة اطلاق المبلغ اعلاه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
فريد: مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المنتهية في مارس لـ 15 يوما
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 101 لسنة 2025 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية ، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وذلك بموجب المادة الأولى من القرار ، يُسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لمدة 15 يوماً، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلاً من 15 مايو 2025.
وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار على أنه يُنشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
الصفدي يترأس وفد الأردن في اجتماع وزراء الخارجية العرب