معدل أجور السعوديين بالقطاع الخاص يرتفع بنسبة 45% خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشف المرصد الوطني للعمل عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو وصلت 45%؛ من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري “2023”, مبيناً أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.
ووفقاً لتقرير المرصد، فقد ارتفعت أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال ذات الفترة بنسبة 139% ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
اقرأ أيضاًالمملكةنيابةً عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يشارك في افتتاح أعمال قمة مجموعة الـ77+الصين
كما أظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172% ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 آلاف مواطن في العام الحالي 2023، حيث عزا التقرير ذلك إلى زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
يشار إلى أن المرصد الوطني للعمل تم تفعيله ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل والذي يسهم في دعم اتخاذ القرارات من خلال البيانات الدقيقة، والمؤشرات، والتقارير، والدراسات ويقدم مجموعة من المنتجات المتخصصة بسوق العمل والتي تمكن من استشراف مستقبل القوى العاملة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وكيل "العمل" يستعرض في "الشورى" جهود رفع نسب التوطين بالقطاع السياحي
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستَهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث جرى استعراض المواد التي شملها مشروع التعديل؛ بما في ذلك المواد المُعدَّلة والمُستحدثة، وقد ركزت اللجنة على مراجعة تلك المواد بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية. وشهد الاجتماع مراجعة التقرير الفني بخصوص مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للحفاظ على التراث الثقافي.
من جانب آخر، وفي إطار دراسة اللجنة الرغبة المُبداة حول تقييم سياسات وبرامج التوطين في القطاع السياحي، استضافت خلال اجتماعها، سعادة المهندس خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل؛ حيث استعرض سعادته أمام اللجنة جهود الوزارة في رفع نسب التوطين في القطاع السياحي، مُبيِّنًا المبادرات والخطط التنفيذية الجاري العمل بها لدعم التشغيل.
واستعرض سعادته جهود لجنة حوكمة قطاع السياحة، ومقترحاتها الهادفة إلى تعزيز التوطين باقتراح تعمين بعض الوظائف في القطاع. وأوضح سعادته للجنة نسبة التوطين الحالية في القطاع السياحي ونسب النمو في الوظائف التي جرى تعمينها خلال العام الجاري، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه جهود التوطين؛ مثل: ضعف الإقبال على بعض الوظائف، ومحدودية المهارات المُتخصِّصة في بعض المجالات السياحية، إضافة إلى التفاوت في التزام المؤسسات الخاصة بالتعمين. واستعرض اللقاء بعض الخطط والبرامج في هذا الشأن مع حرصها على اتخاذ الإجراءات الممكنة لها؛ وتنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بقوانين التعمين، والحد من التلاعب أو التحايل على نسب التوظيف.
وتطرق سعادة وكيل الوزارة كذلك إلى جهود الوزارة في التنسيق والتعاون المستمر مع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان لتطوير برامج تعليمية وتدريبية تُلبي احتياجات سوق العمل السياحي، مشيرًا إلى بعض الشراكات القائمة مع القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمهارات التقنية والسلوكية المطلوبة في مجالات الضيافة والإدارة السياحية. وتطرق الغماري إلى البرامج التي تُنفِّذُها الوزارة في مجال إعادة التوظيف للمُسرَّحين من العمل، وآليات الإحلال التدريجي للوظائف التي يشغلها غير العُمانيين؛ بما يُعزِّز من الاستقرار المهني ويزيد من نسب التشغيل الوطني في قطاع السياحة.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ حيث طرحوا جُملة من الاستفسارات والملاحظات المرتبطة بقطاع السياحة، وتناولوا سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل ووزارة التراث والسياحة؛ بهدف تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، مع أهمية رفع نسب التوطين في الوظائف الإشرافية والفنية التي تشكل حجر الأساس في تطوير الكوادر الوطنية.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية توافق سياسات التعمين الحالية مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة، واستعرضوا التحديات العملية التي قد تؤثر على فعالية تطبيق هذه السياسات؛ بما في ذلك التوازن بين التوطين واحتياجات السوق الفعلية، ومدى جاهزية المؤسسات السياحية لاستيعاب الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى على دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب تمكين الكوادر العُمانية من الانخراط الفاعل في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الاجتماع التزام اللجنة بالسعي نحو تحديث وتطوير التشريعات الثقافية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عُمان، ويؤكد على دورها الفعال في الحفاظ على هويتها وتراثها الثقافي ضمن منظومة قانونية عصرية ومنفتحة على العالم.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات