بعد صفقة السجناء.. أمريكا تعاقب أفرادا وشركات في روسيا والصين وتركيا بسبب إيران
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة تتعلق بإيران، الثلاثاء، استهدفت العديد من الأشخاص والكيانات في روسيا والصين وتركيا فيما يتعلق بتطوير طهران للطائرات المسيرة والحربية، ودعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.
وكان مسؤول بالوزارة الأمريكية قال، في وقت سابق، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض عقوبات على 5 شركات تركية ومواطن تركي، متهمة إياهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها على أوكرانيا.
وبين الشركات التي طالتها العقوبات 3 شركات تركية يشتبه في تزويدها قطعا ومعدات لصناعة مسيرات لشركات روسية في مجال الدفاع، كما استهدفت العقوبات شركتين تركيتين إضافة إلى مالك إحدى الشركتين بتهمة تقديم خدمات للقطاع البحري الروسي.
اقرأ أيضاً
بينها الإمارات وتركيا.. عقوبات أمريكية على 150 شخصا وكيانا بسبب دعم روسيا
وهذه الشركة هي ضمن أكثر من 150 شخصا وشركة ومؤسسة أدرجت، الخميس الماضي، في القائمة السوداء لكل من وزارتي الخزينة والخارجية الأمريكيتين، لدورها المفترض في دعم حرب روسيا على أوكرانيا.
وجاءت العقوبات الأمريكية بالتزامن مع إطلاق سراح إيران سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، بلغت 6 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تستهدف تمرير رسالة من إدارة جو بايدن مفادها أن صفقة السجناء والأموال التي أبرمت مع إيران لا تعني التوقف عن سياسة العقوبات حيال طهران فيما يخص ملفها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار إقليميا ودوليا.
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عقوبات أمريكية إيران شركات تركية شركات صينية تبادل سجناء العلاقات الأمريكية الإيرانية
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر إسرائيل إلى عقوبات أوروبا على المستوطنين؟ وما تأثيرها؟
وافق الاتحاد الأوروبي -بضغط من الشارع الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة– على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة، مما يثير تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها ورد حكومة بنيامين نتنياهو.
وعدت باريس اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى اتساع دائرة الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في معارضة واضحة لتحركات ودعوات داخل إسرائيل لضم الضفة الغربية، مما يعني عمليا تقويض حل الدولتين.
تأثير العقوباتوتنظر إسرائيل إلى هذه العقوبات على أنها إجراءات دولية "استجابة لواقع أو إشكالية بعينها، وليس لتغييره على المدى البعيد"، وفق حديث الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين لبرنامج "ما وراء الخبر".
ولا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع إسرائيل "ضمن باقات، وليست كتلة واحدة"، إذ يفصل بين ما يجري في غزة والضفة، حيث يقصر العقوبات على إجراءات معينة في ملف الاستيطان وليس الاحتلال برمته.
كما لا تزال "المؤسسة العميقة" في إسرائيل في مأمن ومحصنة من الإجراءات العقابية -حسب جبارين- التي قال إنها تبقى "شريكة في داخل الغرف المغلقة".
بدوره، وصف نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة العقوبات على بعض المستوطنين بالانتقائية، ولا تعبر عن حجم الاستيطان وتغول المستوطنين، معربا عن قناعته بأن فرنسا وبريطانيا "لا يمكنهما التحرك دون موافقة الإدارة الأميركية".
وحسب خريشة، كان الأولى أوروبيا تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، ووضع حد نهائي للمستوطنين الذين يسرقون الأرض ويمنعون أي تواصل جغرافي بينها.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلانورفض الوزير وعضو البرلماني البريطاني سابقا السير آلان دونكن التقليل من حجم الخطوة الأوروبية "المهمة"، لكنه أقر بأن العقوبات لن يكون لها تأثير فعال ومستدام "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها من نتنياهو"، مشددا على أن أي خطوة يجب أن تكون صارمة.
المطلوب أوروبيا
وفي ضوء تزايد عزلتها الدولية، تعتمد إسرائيل -التي فقدت كثيرا من الأدوات الأمنية في مسألة الحسم العسكري- على نقطتين اثنتين، الأولى: سياسة فرّق تَسُد داخل الشرق الأوسط، والثانية الاتكال على الولايات المتحدة الحليف السياسي الأهم، كما يقول جبارين.
واستنادا إلى هاتين النقطتين، لا تسعى واشنطن إلى تصحيح مسار إسرائيل ضمن سياق المجتمع الدولي، بل لكي يتماهى الأخير مع ما تصبو إليه تل أبيب.
وبناء على هذا المشهد، أعرب جبارين عن قناعته بأن الأوروبيين مطالبون برسم خارطة طريق و"ليس التعامل مع عناوين فضفاضة مشروطة"، في ظل استمرار إسرائيل في فرض إجراءات ميدانية، مشيرا إلى أنها انتهجت المراوغة بعد عقوبات أوروبية سابقة.
بدوره، شدد خريشة على ضرورة فرض الأوروبيين عقوبات على إسرائيل ومنع توريد السلاح إليها، ووقف الشراكة الأوروبية مع الإسرائيليين في كافة المجالات، ووقف حرب الإبادة والتجويع والاستيطان لكي تتماهى مع المؤتمر الأممي لتطبيق حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، تتداول أروقة الاتحاد الأوروبي مقترح عقوبات أخرى تدعو لمنع إسرائيل جزئيا من المشاركة في مشروع أوروبي للأبحاث، وهو ما يلقى معارضة ألمانية وبعض الدول الأعضاء الأخرى.