رئيس مجلس النواب: طريق السلام في اليمن واضح وضوابطه محدده بالمرجعيات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، الثلاثاء، أن طريق السلام في اليمن واضح وضوابطه محدده في إجماع الشعب اليمني المتمثل بالمرجعيات الثلاث.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، مع القائم بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن إنغر تانغبورن، لمناقشة القضايا والموضوعات الهامة على الساحة الوطنية، ومنها ما يتعلق بمسارات السلام وآفاقه المتاحة.
وذكر موقع مجلس النواب، أن البركاني، أشاد بالجهود المبذولة من قبل السعودية والهادفة لدفع جماعة الحوثي نحو التعاطي الجاد مع دعوات السلام، ووقف معاناة الشعب اليمني وحقناً للدماء.
ويأتي هذا اللقاء، بالتزامن مع مفاوضات تجري بين وفد الحوثيين والسعودية منذ وصول الوفد الحوثي الرياض الخميس الماضي. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، بعد أن أطاحت الجماعة المتحالفة مع إيران بالحكومة المدعومة من السعودية هناك.
وتركز المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وجهود إعادة البناء، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية أوسع نطاقا.
واستعرض رئيس مجلس النواب، مجمل الأوضاع الصعبة التي تمر بها اليمن جراء ممارسات وجرائم جماعة الحوثي بحق الشعب وانتهاكاتها بحق المدنيين، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأشار الى أن تلك الجرائم ليست بغريبة على جماعة "جُبلت على الخداع والخيانة ونقض كل خيارات السلام والعهود التي استمرأتها، وغطرستها على قرارات المجتمع الدولي أمام مرأى ومسمع العالم أجمع".
وأكد البركاني، أن "طريق السلام واضح وضوابطه محدده ومرجعياتنا في ذلك إجماع الشعب اليمني المتمثل بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية والقرارات الأممية ومنها القرار 2216".
بدورها، أكدت القائمة بأعمال السفارة الامريكية، مواصلة دعم بلادها لليمن في كافة المجالات متطلعة أن يصل اليمن إلى السلام العادل والشامل وأن ينعم بالأمن والاستقرار، مجددة تأكيدها على موقف بلادها الثابت والداعم لوحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البركاني السعودية مجلس النواب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خارطة طريق للعمل خلال السنوات المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية