اشترِ شقتك بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التمويل العقاري من بنك إسلامي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.
يتيح بنك فيصل الإسلامي إمكانية تقديم الطلبات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.
ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط التمويل العقاري من بنك فيصل الإسلامي بالمبادرتين الخاصتين بالتمويل العقارى بأسعار عائد مخفضة (8% متناقص تدريجي) بحد أقصى لمدة 20 سنة, (3% متناقص تدريجي) بحد أقصى لمدة 30 سنة (أو سن المعاش أيهما أقرب)، خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني...
الشروط العامة التي تنطبق على المبادرتين
-يتم تمويل الأفراد من ذوي الدخل الثابت من موظفي القطاع الحكومى أو قطاع الأعمال العام أو الخاص وأعضاء النقابات المهنية ومن في حكمهم أو أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية ممن لديهم سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية.
-يتم تقييم سعر الوحدات السكنية من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزى المصرى على أن يكون تقييما حديثا يعكس القيمة المالية للوحدة.
-أن يكون المستفيد مصري الجنسية.
-يحق للعميل/ الأسرة (شاملة الأولاد القصر) الاستفادة مرة واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقارى السابقة, بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقارى.
-أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحى أو الموسمى. الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.
-يتم الحصول على وثيقة تأمين على حياة المستفيد ضد العجز أو الوفاة (لا قدر الله) مجانا.
شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي
يقدم بنك فيصل الإسلامي لعملائه خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية.
قواعد عامة
-الفئات المستهدفة : الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة ممن لديهم سجل تجارى وبطاقة ضريبية.
-المستفيد : مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد).
-لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.
-التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات ؛ مع التحقق من مستندات الملكية والحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة . تراخيص ؛ والتأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى ؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .
-يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة ؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
-يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة ؛ بعد توقيع العميل علي النموذج الخاص بذلك.
-يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري ؛ كما يمكن إستخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل ؛ على أن يكون تقييما حديثا ( لم يمض عليه أكثر من 3 شهور ).
أقل من محدودى الدخل ومحدودى الدخل
-تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.
-الحد الأقصى لفئه اقل من محدودى الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئه محدودى الدخل 3500 جم للأعزب و4750 جم للأسرة.
-مقدم الثمن : لا يقل عن10 %من قيمة الوحدة ( حد أدنى ).
-تمويل البنك: 90% من قيمة الوحدة ( حد أقصى ).
-معدل العائد: 5% سنوي( متناقص ) لفئه اقل من محدودى الدخل و7%سنوى (متناقص) لفئه محدودى الدخل .
-مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.
-فترة السداد : لا تتجاوز20عاما ؛ أو المدة من تاريخ التنفيذ حتى بلوغ سن الستين.
-قيمة القسط : في حدود 35% من صافى الدخل.
-عدم إمتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي وحدة سكنية "تمليك" وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاوني إسكاني .
-التعامل مع محدودي الدخل يتم بالتنسيق مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى والبنك( حيث يقدم الصندوق دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5000 جم حتى 25000 جــم ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادرة التمويل العقاري اخبار مصر مال واعمال بنك فيصل الإسلامي شقة سكنية العمرانیة الجدیدة التمویل العقاری التمویل العقارى البنک المرکزی الحصول على وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
ورطة إسلامي الإصلاح من الدّاخل المغاربةُ مع التّطبيع
شكّلت لحظة توقيع اتفاق التطبيع بين الدّولة المغربية والكيان الصهيوني (10 ديسمبر 2022م) محطة مهمة في مسار العلاقة بين "إسلاميي الإصلاح من الدّاخل" والسلطة؛ فكلّ المراقبين يجمعون على أنّ قرار التطبيع كان اختيارا استراتيجيا للدولة، صُنع في مستويات عليا لا تمتلك الحكومة تجاهها سلطة تقريرية. وهذا يوضّح أنّ الحكومة في المغرب ليست جزءا من صناعة هذا النّوع من الاختيارات. ومع ذلك، لم يكن جوهر الإشكال في طبيعة القرار ولا في خلفياته، بل في الكيفية التي اختارت بها الدولة تمريره سياسيا: إسنادُ التوقيع إلى رئيس حكومة ينتمي إلى التيار الإسلامي، هو سعد الدين العثماني، الذي راكم تاريخا طويلا من الخطاب الرافض للتطبيع.
هذا الاختيار لم يكن شكليا ولا عرضيا؛ فقد مثّل لحظة كاشفة لتعقيدات موقع "إسلاميي الإصلاح من الدّاخل" داخل النسق السياسي المغربي؛ فهؤلاء، منذ ولوجهم الحياة السياسية المؤسسية، ظلّوا يتأرجحون بين منطقين متناقضين: منطق المرجعية الأخلاقية الذي يضعهم في موقع الممانع لبعض اختيارات الدولة، ومنطق الاندماج في بنية السلطة بما تفرضه من براغماتية ومرونة تصل أحيانا حدّ التنازل عن "الثوابت الخطابية". وقد أظهر حدث التوقيع هذا التناقض بأوضح صورة، إذ بدا هؤلاء، في اللحظة الحاسمة، جزءا من البنية التي كثيرا ما انتقدوها، بل أدواتٍ لتنفيذ قرار يناقض خطابهم تجاه واحدة من أهم القضايا التي يشتغلون عليها؛ أقصد القضية الفلسطينية.
لقد قرأتْ شرائح واسعة من الرأي العام خطوة التوقيع باعتبارها رسالة سياسية تذكّر ـ من ينسى ـ أنّ القيادة الفعلية للسياسات الاستراتيجية لا تكون عبر صناديق الاقتراع، بل عبر مؤسسات أعلى لا تتغير بتغير الحكومات. ومن جهة أخرى، كانت الرسالة موجهة إلى الإسلاميين أنفسهم: إمكانية إدماجهم الكامل في منطق الدولة، ولكن دون أن تدخلهم إلى مطبخها، ومن جهتهم؛ قدرتُهم ـ حين تدعو الحاجة ـ على اتخاذ قرارات تتعارض جذريا مع مرجعيتهم، ومع الوجدان الذي يجمع قواعدهم الشعبية، والخطاب الشعبوي بعد ذلك كفيل بتهدئة الاحتجاجات وسطهم.
هؤلاء الإسلاميون، منذ وصولهم إلى الحكومة، بنوا جزءا كبيرا من شرعيتهم على خطاب “الإصلاح من الداخل”، وهو خطاب يفترض الحفاظ على جسور التواصل مع مؤسسات الدولة، وتجنّب أي مواجهة قد تُفقدهم الثقة التي على أساسها سُمح لهم بالمشاركة. ولهذا، يصبح الامتناع عن التوقيع قرارا يهدد البنية الكاملة لمشروعهم السياسي، لا مجرد موقف أخلاقي تجاه قضية محددة.وتكشف هذه الرسالة عن واحدة من أعقد الإشكاليات التي طبعت مسار هؤلاء الإسلاميين في المغرب: علاقتهم المرتبكة بالسلطة؛ فهُم، منذ صعودهم السياسي، وجدوا أنفسهم داخل معادلة دقيقة: القبول بقواعد اللعبة السياسية التي تضع السلطة الفعلية خارج نطاق الحكومة، مقابل الحصول على موقع مؤسساتي يضمن لهم حضورا سياسيا، وتأثيرا محدودا، ولكن مع الاعتراف نظريا وعمليا بأنّهم مجرّد "مُنفّذين" لمشاريع "القصر". هذه المعادلة وفّرت لهم نوعا من المشاركة لكنها جعلتهم أبعد النّاس عن المشاركة في اتخاذ القرار المتعلقة بالمفات الاستراتيجية، بل وحتى في ملفات لليست لها هذه الصبغة.
لذلك، فإنّ السؤال الذي طرحه الكثيرون: “هل كان بإمكان العثماني أن يمتنع عن توقيع الاتفاقية؟” لا يمكن فصله عن هذه البنية المعقّدة. فمن الناحية النظرية، كان بإمكان رئيس الحكومة أن يرفض التوقيع أو أن يقدّم استقالته، وبذلك كان سيتحوّل إلى رمز للممانعة، وربما إلى بطل أخلاقي في نظر جمهور واسع. غير أنّ هذا الخيار، في السياقات السلطوية المغربية، يكاد يكون مستحيلا؛ فهؤلاء الإسلاميون، منذ وصولهم إلى الحكومة، بنوا جزءا كبيرا من شرعيتهم على خطاب “الإصلاح من الداخل”، وهو خطاب يفترض الحفاظ على جسور التواصل مع مؤسسات الدولة، وتجنّب أي مواجهة قد تُفقدهم الثقة التي على أساسها سُمح لهم بالمشاركة. ولهذا، يصبح الامتناع عن التوقيع قرارا يهدد البنية الكاملة لمشروعهم السياسي، لا مجرد موقف أخلاقي تجاه قضية محددة.
إلى جانب ذلك، تبرز الخلفيات الفكرية والشخصية للعثماني كعامل حاسم؛ فالرجل يمثّل تيارا شديد الإصلاحية يميل إلى المهادنة والتوافق وترك كلّ ما من شأنه أن يقود إلى الصدام مع الفاعل الرئيسي في السياسة والاجتماع المغربيين. وهذا النمط من القيادة يفهمُ خيار الرفض رديفا للمغامرة، وليس امتدادا لطبيعته السياسية. ومن ثمّ، فإنّ القول بأنّ العثماني “كان يمكن أن يمتنع” يظل احتمالا نظريا لا ينسجم مع المسار الذي شكّل سلوكه السياسي، ولا مع طبيعة اللحظة التي كانت تتطلب انسجاما مع منطق الدولة أكثر مما تتطلب انسجاما مع الخطاب الحزبي.
لقد تحولت حادثة التوقيع، في النهاية، إلى مرآة كاشفة لعلاقة هؤلاء الإسلاميين بالسلطة: علاقة قائمة على المشاركة من دون قدرة، وعلى المسؤولية من دون صلاحيات، وعلى الإدماج المشروط الذي يجعل وجودهم داخل المؤسسات رهينًا بحدود لا يملكون تجاوزها. وهذا ما فتح الباب لنقاشات واسعة حول مستقبل الإسلاميين في الدولة، وحول مدى قدرتهم على الحفاظ على هويتهم السياسية وهم يتحركون داخل نسق لا يمنحهم سوى هامش محدود من المبادرة.
وهكذا، يتجدد الاستشكال: هل يمكن لجماعة سياسية ذات مرجعية أخلاقية أن تظل فاعلا في نظام يُلزمها بالتنازل عن جزء من هذه المرجعية كلما فرضت ذلك اعتبارات السلطة؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟