مسقط- الرؤية

تعد المنطقة العربية مهدا للعديد من الحضارات العريقة التي وجدت على كوكب الأرض منذ فجر التاريخ، وهذا مكنها من أن تخطو مؤخرا خطوات هائلة وتبذل جهودا جبارة للحفاظ على مآثر وشواهد تلك الحضارات وصيانتها من عوادي الزمن.

ومن تلك الجهود المبذولة إنشاء منصة رقمية جديدة برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبتمويل سخي مقدم من المملكة العربية السعودية.

وقد دخلت هذه المنصة حيز الاستخدام الآن، وباتت تقوم بدورها الفعال في تصنيف المواقع التراثية العالمية المنتشرة على امتداد العالم العربي. جاء إنشاء هذه المنصة في إطار مبادرة "الغوص في التراث" والتي يمكن أن يتسع نطاق عملها في المستقبل لربط جميع المواقع التراثية العالمية الهامة المنشرة على مساحة الكرة الأرضية.

مع التطور المتسارع في عالم الذكاء الإصطناعي وغيره من التقنيات ذات الصلة، بات بإمكان خبراء الهندسة الرقمية تطوير أساليب جديدة لحماية التاريخ والتراث، منها ما يجري الآن من تصميم مخطط متكامل لتصنيف الحضارات القديمة؛ بما في ذلك المواقع التراثية والحفاظ عليها ذخرا للأجيال القادمة.

تمت دعوة الحضور والمشاركين إلى العرض الأول من مرحلة التطوير هذه، والتي كرست لتدوين التراث منذ بدء المشروع الرائد العام الماضي، وخلال الدورة الـ45 الموسعة للجنة التراث العالمي التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض. والسؤالان المطروحان الآن: لم كل هذه الأهمية؟ ولماذا يجب عليها أن نهتم؟

ثقافة حية وتراث بشكل عصري

ساد زمن عد فيه الإنتقال إلى وجهات بعيدة من العالم للتعرف على ثقافات وحضارات مختلفة حلما بعيد المنال بالنسبة للكثير من الناس، ولكن لم يعد الأمر كذلك الآن بفضل تمكن ثلثي سكان العالم من الوصول إلى شبكة الإنترنت والإطلاع على تلك الثقافات والحضارات بكل سهولة ويسر.

مع مبادرة اليونسكو الجديدة "الغوص في التراث"، باتت الفرص أكبر أمام الجميع للتعرف على المواقع التراثية العالمية المدرجة على قائمة التراث العالمي، وبصورة تفاعلية وباستعمال تقنيات الواقع الافتراضي والمضخم.

بفضل توفر البيانات وتمكن أي شخص أو شركة في العالم من الإطلاع عليها، فقد سهل هذا الأمر نمو ما يسمى بـ"السياحة الرقمية"، والتي يقصد بها استضافة الأدوات والأنظمة التي يمكن استعمالها لحجز الرحلات الكترونيا. وفي المستقبل، يمكن أن يعني هذا المصطلح الكثير. تخيل نفسك قادرًا على سماع الأصوات ورؤية المناظر؛ بل الاقتراب من المواقع الأثرية واشتمام عبق التاريخ الكامن خلفها وأنت على بعد آلاف الأميال منها، ودون أن تغادر منزلك! هذا الأمر، وإن حدث فسيفتح المزيد من الآفاق، ويسهم في "دمقرطة" الثقافة والتاريخ، وجعلهما في متناول بلايين البشر القاطنين على سطح الكوكب لتزداد بذلك معارفهم، وتغنى حياتهم، ويرتبطون ببعضهم أكثر وأكثر.

اكتشف التراث العالمي بالرسوم الثلاثية

تقوم مبادرة "الغوص في التراث" على الاستفادة من البيانات الرقمية التي جمعت سابقا ونشرت عبر المنصة الإلكترونية للمبادرة، والتي سوف تمكن زوارها من الإطلاع على التراث العالمي بسهولة. الرجاء الضغط على "شغل" لإظهار النماذج الثلاثية الأبعاد لموقع "الهجر" التاريخي.

إن أكبر كم من المعلومات التاريخية التي نملكها حول الحضارات البشرية يوجد إما بصورة غير موحدة أو منقحة، وفي العديد من الحالات، غير مصاغة بشكل جيد، أو عبارة عن شذرات وأشتات متناثرة عبر الشبكة العنكبوتية. ولكن الآن، وباستعمال التكنولوجيا، أمكن ترتيب تلك المعلومات وإرجاعها إلى جهة مركزية وإخضاعها للإشراف الأكاديمي والعلمي والبحثي الدقيق بغية تنقيتها للخروج في النهاية بقصة حقيقية ودقيقة حول الحضارة البشرية.

ويتصف التراث بأنه عنصر معنوي قابل للتطور المستمر، ولهذا السبب، كثير من عناصر ذلك التراث يمكن أن تفقد أو يساء تقويمها مع مرور الوقت. تخيل إن كان للجميع القدرة على الاستماع للغات القديمة بعد أن تبعث من جديد، أو لديهم القدرة على تفسير الرسومات المنقوشة على صخور يعود تاريخها لآلاف السنين بدقة بالغة، أو تخيل أنه بعد مرور 1000 عام من الآن، كيف يمكن للمعرفة والمهارة التي نمتلكها الآن أن تكون مصدرا للمعرفة أو الإلهام للأجيال التي سوف تأتي بعدنا؟

دعم التنمية المستدامة

إن استعمال التقنيات الرقمية في المجالات المتصلة بالتراث والثقافة سوف يسهم في زيادة القدرة على حمايتهما. وقد تبدى هذا من خلال عمليات التصنيفات الرقمية التي تقوم بها منظمة اليونيسكو اليوم لمواقع التراث العالمي بصورة أكثر فعالية ودقة. وهذا بلا شك يمكنه ليس فقط تعزيز قدرة اليونيسكو على التصرف بسرعة للحفاظ على النواحي التراثية الفريدة والقيمة؛ بل أن تكون المنظمة الدولية أكثر تحديدا فيما يتعلق بخياراتها في هذا الصدد.

في هذا العام وحده، قامت اليونسكو بدراسة 50 موقعًا تراثيًا جديدًا تمهيدًا لإدراجها على قائمة التراث العالمي، والتي تضم 1157 موقعًا من المواقع التراثية العالمية، كلها تمثل كنزًا ثمينًا بالنسبة للعالم. هذا عدا عن 56 موقعًا مدرجًا على قائمة المواقع التراثية المعرضة للخطر.

بديهي أن حماية التراث يعد محورًا مهمًا من محاور التنمية المستدامة الناجحة، وأن البيانات المتصلة بذلك التراث من شأنها أن تسهم في جعل الجهود المنصبة على حماية التراث أكثر تكاملا مع أهداف التنمية المستدامة لكل دولة من دول العالم.

بعد سنوات من الآن، سوف تكون النواحي الفريدة من تراثنا وثقافتنا هي ما تكلمنا حوله وناقشناه اليوم، ولهذا، من المهم أن يلعب كل منا دوره في الحفاظ على التراث وحمايته بأي طريقة يستطيعها، بما في ذلك التقنيات الرقمية، والتي تنطوي على إمكانات هائلة ومدهشة، لكي نحفظ للبشرية ذاكرتها من النسيان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: التراث العالمی

إقرأ أيضاً:

العملات الرقمية.. بين المخاطر والفرص

 

 

محمد بن علي بن حمد العريمي

mahaluraimi@gmail.com

 

في العقد الأخير، شهد العالم ثورة مالية غير مسبوقة تمثلت في ظهور وانتشار العملات الرقمية (Digital Currencies).  هذه الأصول الرقمية، التي تعتمد على تقنيات التشفير (Cryptography) والبلوكشين (Blockchain) ، لم تعد مجرد وسيلة للاستثمار والمضاربة، بل أصبحت جزءًا من الأنظمة المالية الحديثة. ومع ذلك، لا تزال العملات الرقمية مثار جدل بين مؤيديها الذين يرون فيها مستقبل المال، ومعارضيها الذين يحذرون من مخاطرها وتقلباتها الحادة.

تطورت العملات الرقمية بشكل ملحوظ منذ إطلاق البيتكوين (Bitcoin) في عام 2009، حيث ظهرت آلاف العملات الرقمية الأخرى مثل الإيثريوم (Ethereum)، الريبل (Ripple)، واللايتكوين (Litecoin). في مارس 2024، بلغت القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين والمؤسسات المالية. تشير البيانات إلى أن البيتكوين وحدها تستحوذ على نحو 50% من إجمالي السوق، بينما تأتي الإيثريوم في المرتبة الثانية بنسبة 18% تقريبًا.

ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر مستقبل العملات الرقمية موضوعًا معقدًا يعتمد على عدة عوامل، منها التقدم التكنولوجي، التنظيمات الحكومية، ومدى تقبل المؤسسات المالية التقليدية لهذه الأصول الجديدة. بعض الدول مثل الصين فرضت حظرًا على تداول العملات الرقمية، بينما تسعى دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تطوير أطر تنظيمية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.

أحد أبرز التحديات التي تواجه العملات الرقمية هو التقلبات السعرية الحادة. على سبيل المثال، في عام 2021، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 50% خلال شهرين فقط بعد أن بلغ ذروته عند 64 ألف دولار. هذه التقلبات تجعل العملات الرقمية أداة استثمار عالية المخاطر، خاصة للمستثمرين غير المحترفين الذين قد يتعرضون لخسائر فادحة في فترات قصيرة.

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف قانونية وأمنية تحيط باستخدام العملات الرقمية. تُستخدم هذه العملات في بعض الأحيان في عمليات غسل الأموال (Money Laundering) والتمويل غير المشروع بسبب طبيعتها اللامركزية (Decentralization) وصعوبة تعقب المعاملات. وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، يُقدر أن 2-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتم غسله عبر العملات الرقمية سنويًا، مما دفع الحكومات إلى تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من هذه الممارسات.

من ناحية أخرى، تُثير العملات الرقمية أيضًا مخاوف بيئية، لا سيما تلك التي تعتمد على آلية التعدين (Mining)، مثل البيتكوين. تشير الإحصائيات إلى أن شبكة البيتكوين تستهلك طاقة سنوية تفوق استهلاك بعض الدول الصغيرة، مما يثير تساؤلات حول استدامتها البيئية. لهذا السبب، بدأت بعض العملات الرقمية في اعتماد آليات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مثل "إثبات الحصة" (Proof of Stake) بدلاً من "إثبات العمل" (Proof of Work).

لكن رغم هذه التحديات، توفر العملات الرقمية فرصًا كبيرة في العديد من المجالات، أبرزها تعزيز الشمول المالي (Financial Inclusion). في الدول النامية، حيث يعاني ملايين الأشخاص من عدم القدرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، يمكن للعملات الرقمية أن توفر بديلًا فعالًا للمعاملات المالية. تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن استخدام العملات الرقمية قد يسهم في تقليل تكلفة التحويلات المالية الدولية بنسبة تصل إلى 50%، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعاملين في الخارج الذين يرسلون أموالًا إلى بلدانهم.

علاوة على ذلك، توفر تقنية العقود الذكية (Smart Contracts) التي تدعمها بعض العملات الرقمية، مثل الإيثريوم، إمكانية تنفيذ معاملات مالية وعقود قانونية بشكل آلي دون الحاجة إلى وسطاء، مما يقلل التكاليف ويزيد من كفاءة العمليات التجارية. هذا التطور قد يؤدي إلى تحول جذري في قطاعات مثل التمويل، التأمين، والعقارات.

عند النظر إلى مستقبل العملات الرقمية، هناك سيناريوهات متعددة قد تحدث. السيناريو الأول هو أن العملات الرقمية ستصبح جزءًا أساسيًا من النظام المالي العالمي، حيث ستتبناها الحكومات والبنوك المركزية عبر إطلاق عملات رقمية رسمية تُعرف بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs - Central Bank Digital Currencies). بالفعل، أطلقت الصين اليوان الرقمي (Digital Yuan)، بينما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار عملات رقمية رسمية.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في أن العملات الرقمية ستظل أداة مضاربة أكثر منها وسيلة للدفع، مما قد يؤدي إلى انهيارات دورية في السوق مع استمرار التقلبات الحادة. السيناريو الثالث والأكثر تشاؤمًا هو أن الحكومات قد تتجه إلى فرض قيود صارمة على العملات الرقمية غير المنظمة، مما قد يحد من استخدامها على نطاق واسع.

كيف يمكن للخليج وسلطنة عُمان الاستفادة من العملات الرقمية؟

تتمتع دول الخليج، بما في ذلك سلطنة عُمان، بفرص كبيرة للاستفادة من تطور العملات الرقمية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المالية (Fintech) وتعزيز الشمول المالي. تشير التقديرات إلى أن سوق العملات الرقمية في الشرق الأوسط ينمو بنسبة 25% سنويًا، ما يجعله فرصة اقتصادية كبيرة.

في عُمان، يمكن للحكومة الاستفادة من تقنية البلوكشين في تحسين الخدمات الحكومية، مثل إدارة السجلات العقارية، المعاملات المالية، وسلاسل التوريد (Supply Chains). كما يمكن للبنك المركزي العُماني دراسة إصدار عملة رقمية وطنية لتسهيل المعاملات المالية وزيادة الأمان.

وعلى مستوى الاستثمار، يمكن لعُمان أن تجذب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية عبر تقديم حوافز ضريبية وتشريعات مرنة تدعم الابتكار في هذا القطاع. وفقًا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الدول التي تتبنى الابتكار المالي تحقق نموًا اقتصاديًا أسرع بنسبة 2-3% سنويًا مقارنة بالدول التي تتجاهله.

التوصيات والمقترحات

1- وضع إطار تنظيمي متكامل: يجب أن تعمل الجهات التنظيمية في عُمان على تطوير سياسات واضحة لتنظيم العملات الرقمية، مما يزيد من الثقة في السوق ويحفز الاستثمار.

2- إطلاق عملة رقمية وطنية: يمكن للبنك المركزي العُماني دراسة إصدار "الريال الرقمي" (Digital Rial) لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز كفاءة المدفوعات الرقمية.

3- تشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية: من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال البلوكشين والعملات الرقمية عبر برامج حاضنات الأعمال والاستثمارات الحكومية.

4- تعزيز الوعي المالي: تثقيف الجمهور حول فوائد العملات الرقمية ومخاطرها لضمان الاستخدام المسؤول لهذه الأصول.

5- دمج تقنية البلوكشين في القطاعات الحكومية: مثل إدارة العقود الحكومية وسلاسل التوريد لضمان الشفافية والكفاءة.

في النهاية.. يبقى مستقبل العملات الرقمية رهينًا بالتطورات التكنولوجية والتشريعية والاقتصادية. على الرغم من التحديات والمخاطر، فإن الابتكارات المستمرة في هذا المجال قد تؤدي إلى تحسينات تجعل هذه العملات أكثر استقرارًا وأمانًا. وبينما يتساءل البعض عما إذا كانت العملات الرقمية هي مستقبل المال أم مجرد فقاعة أخرى في تاريخ الأسواق المالية، فإن المؤكد هو أنها أصبحت جزءًا لا يمكن تجاهله في المشهد المالي الحديث.

مقالات مشابهة

  • «الأغذية العالمي»: الوضع الإنساني خرج عن السيطرة في غزة
  • جولة تفقدية لمستشار رئيس الجمهورية لإدارة مواقع التراث العالمي في مارمينا
  • العملات الرقمية.. بين المخاطر والفرص
  • وزير المالية: الحزم التالية من التسهيلات الضريبية تخدم مجتمع الأعمال
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة: إيماناً بأن الجندية تمثل رسالةً سامية ومسؤوليةً وطنية كبرى، ولأن تصرفات أي عامل في القوات المسلحة تنعكس بالضرورة على الجيش بأكمله، كان من الضروري إعداد لائحة تتضمن الواجبات والمحظورات التي ترسم قواعد السلوك والانض
  • إغلاق مؤقت لفنادق جدة التراثية لإجراء الصيانة الموسمية
  • إنهم الآن يذوقون من الكأس ذاتها التي أرادوا أن يذيقوها للسودان
  • الأحد.. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول رؤية إدارة وحماية مواقع التراث العالمي
  • مكتبة الإسكندرية تُنظِّم ندوة بعنوان «رؤية القيادة السياسية لإدارة و حماية مواقع التراث العالمي»
  • أيمن عاشور: تحويل البحث العلمي لمنتجات تخدم المجتمع في قصر العيني