هل سيتم تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقع محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة، مدعومًا بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1%، وتباطؤ التضخم على أساس شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.
عاجل.. صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يلتقي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كبح جماح التضخموأوضح "أبو باشا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية؛ وإنما أيضا إيجاد حلول لمشكلات العملة داخليًا وتأثيرها على معروض السلع.
وكشف أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولارا للبرميل، يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في أسعار السلع.
معدلات التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤ، بالأخص على أساس سنوي لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية، ومن ثم تاثيرها على معروض السلع، ومن ثم تراجع الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري وتباطؤ التضخم ارتفاع اسعار الطاقة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم