هل سيتم تثبيت سعر الفائدة الفترة المقبلة؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقع محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة، مدعومًا بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1%، وتباطؤ التضخم على أساس شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.
عاجل.. صدمة جديدة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يلتقي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كبح جماح التضخموأوضح "أبو باشا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية؛ وإنما أيضا إيجاد حلول لمشكلات العملة داخليًا وتأثيرها على معروض السلع.
وكشف أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولارا للبرميل، يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في أسعار السلع.
معدلات التضخموتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤ، بالأخص على أساس سنوي لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية، ومن ثم تاثيرها على معروض السلع، ومن ثم تراجع الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد المصري وتباطؤ التضخم ارتفاع اسعار الطاقة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه