معالجة التحديات البيئية.. المملكة .. ريادة عالمية في مكافحة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
البلاد ـ الرياض
دأبت المملكة العربية السعودية كما هو ديدنها دائماً على أخذ زمام المبادرة في العديد من المجالات التي تهم البشرية، وتؤثر في حياتهم، ومن تلك المجالات قضايا البيئة والتغيرات المناخية، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مبادرات متنوعة في سبيل مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ ومعالجة التحديات البيئية.
وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاقية باريس للتغير المناخي، الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.
واستشعاراً بأهمية التكاتف والتآزر الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي العالمي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويهيئ مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة؛ أُطلقت “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعتهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، حيث تسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.
وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال العمل المناخي، بحلول عام 2030م؛ تتمثل في تحويل 30 % من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة.
وتعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف تنفيذ تعهّداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030م، أعلنت المملكة عن 13 مشروعاً جديداً قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات. وتقدّر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 34 مليار ريال سعودي (9 مليارات دولار). ومن المتوقّع أن تسهم هذه المشاريع عند بدء عملياتها التشغيلية في إزالة 20 مليون طن تقريباً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ودعماً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الذي حددته مبادرة السعودية الخضراء والإسهام في تعزيز الطموحات الوطنية بأن تصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم، يجري العمل حالياً على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التوقعات بأن يبدأ عملياته الإنتاجية بقدرة تصل إلى 600 طن يومياً في عام 2026م. كما حصلت كل من شركة “أرامكو السعودية”، و”سابك”، و”معادن”، على أول شهادات مستقلة في العالم كمنتجين معتمدين للهيدروجين الأزرق والأمونيا؛ مما يعزز البنية التحتية لتصدير الوقود النظيف في المملكة العربية السعودية.
وسعياً من المملكة إلى تعزيز جهودها في دفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً، سبق أن أطلقت، ثلاثة مشاريع جديدة، يتضمن المشروع الأول اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون بداية عام 2023؛ ليشكل منصة هامة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج بما يمكّن دول المنطقة من تنفيذ إسهاماتهم المحددة وطنياً، ويساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويتضمن المشروع الثاني تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات. فيما يتضمن المشروع الثالث استضافة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023؛ وذلك فى فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ “cop28 “؛ بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي.
كما أطلقت المملكة مشروعين تجريبيين لاحتجاز الكربون واستخدامه بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة نيوم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أسمنت الصفوة، وشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، كما أعلنت الشركة السعودية للتعدين (معادن) وشركة جلف كرايو عن تعزيز اعتماد إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون وتقليل الانبعاثات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجفاف والتصحر.. السعودية تستعرض نتائج رئاستها لـCOP16
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، أن المملكة تساهم بشكل فعال في صياغة العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذه الاتفاقيات وتظافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل ازدهار الشعوب وبناء كوكب قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة اليوم خلال رئاسة COP16 في اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث استعرض المشيطي أبرز نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، والذي نظمته المملكة خلال شهر ديسمبر 2024م وشهد مشاركة دولية واسعة.
رئاسة "COP16" تدعو لإيجاد حلول مبتكرة تدعم استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف عالميًا#اليومhttps://t.co/f6r73xLMAm— صحيفة اليوم (@alyaum) July 1, 2025الاستراتيجية الوطنية للبيئةوأوضح المشيطي أن المملكة تعمل على المستوى الوطني والاقليمي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط، وغيرها من الجهود التي تبذلها؛ لمجابهة التحديات الدولية.
أخبار متعلقة وزير الحج والعمرة يشيد بجهود فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكينولي العهد يلتقي رئيس إريترياونوه بنتائج المؤتمر التي ساهمت في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما له من أثر بالغ على الأمن المائي والغذائي والتنوع الاحيائي والرفاه الاجتماعي، حيث يتأثر أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم من آثار تدهور الأراضي.دعم المجتمعات المحليةوأضاف أن المؤتمر شهد تبني ٣٧ قرار غطت جوانب عديدة ومهمة؛ لتعزيز العمل على تحقيق مستهدفات الاتفاقية، من ضمنها: قرارات لتعزيز الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارتها المستدامة وتعزيز المحافظة على أراضي المراعي لأهميتها البيئية والاجتماعية الكبيرة، بالإضافة إلى الحث على التعاون المشترك؛ لتعزيز بناء القاعدة المعرفية من خلال البحث والابتكار، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التمويل .
وأبان نائب وزير "البيئة" أن المؤتمر تضمن أيضًا العديد من المخرجات ذات الأثر الكبير على تعزيز العمل الدولي، كما تم تعزيز الجانب التنفيذي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية من خلال إطلاق جدول أعمال عمل الرياض، والذي ضم قرابة 40 مبادرة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفي مقدمتها مبادرة شراكة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف، التي تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى الدول النامية الأكثر عرضة من خلال تبني نهج استباقي في مواجهة الجفاف قبل وقوعه، حيث يؤثر الجفاف حاليًا على حوالي ربع سكان العالم، كما تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات المرتبطة بالإطار التنظيمي للجفاف.
وأكد مواصلة رئاسة المملكة رعايتها لاستمرار الحوار بين مختلف الإقليم حول هذا المسار الهام.الحفاظ على الأراضيوأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الأراضي واستعادتها من خلال إطلاق مبادرة رجال أعمال من أجل الأرض، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص؛ لحث القطاع الخاص في العالم على تبني مستهدفات وخطط عمل شمولية تمكن القطاع من الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادي، مع تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها.
ونوه بأهمية التعاون الدولي بشكل شمولي مع كافة الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، ودعم والتكامل بينها من خلال تبني آليات التمويل المناسبة التي تمكن من تيسير وصول التمويل بالمستوى المناسب لتحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير "البيئة" أهمية تضمين مستهدفات هذه الاتفاقيات ضمن أطر تكاملية وفق الخطط الوطنية للدول وربطها بالخطط التنموية، بالإضافة لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات للدول النامية، وتعزيز التنسيق بين أمانات هذه الاتفاقيات؛ لتعظيم الفوائد الناجمة عن تنفيذها بشكل شمولي والذي يساهم في استدامة بيئة كوكبنا للأجيال القادمة.