البلاد ـ الرياض

دأبت المملكة العربية السعودية كما هو ديدنها دائماً على أخذ زمام المبادرة في العديد من المجالات التي تهم البشرية، وتؤثر في حياتهم، ومن تلك المجالات قضايا البيئة والتغيرات المناخية، حيث قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مبادرات متنوعة في سبيل مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ ومعالجة التحديات البيئية.

وتشاطر المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات بيئية متنامية نتيجة للتزايد السكاني وتسارع الوتيرة الصناعية والاقتصادية والعمرانية والزراعية، فسعت جاهدة للحد من مسببات التغير المناخي، والوفاء بالتزامها بالمعايير والاتفاقيات الدولية في إطار البرامج الدولية المنبثقة عن المنظمات المتخصصة، ومنها اتفاقية باريس للتغير المناخي، الرامية لتجنب التدخلات الخطيرة الناشئة عن أنشطة بشرية في النظام المناخي.

واستشعاراً بأهمية التكاتف والتآزر الإقليمي والدولي لتعزيز العمل المناخي العالمي وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويهيئ مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة؛ أُطلقت “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” لرسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعتهما في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، حيث تسهمان بشكل قوي في تحقيق المستهدفات العالمية.

وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال العمل المناخي، بحلول عام 2030م؛ تتمثل في تحويل 30 % من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة.


وتعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف تنفيذ تعهّداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م. وتماشياً مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50 % بحلول عام 2030م، أعلنت المملكة عن 13 مشروعاً جديداً قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات. وتقدّر قيمة الاستثمارات في هذه المشاريع بنحو 34 مليار ريال سعودي (9 مليارات دولار). ومن المتوقّع أن تسهم هذه المشاريع عند بدء عملياتها التشغيلية في إزالة 20 مليون طن تقريباً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

ودعماً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الذي حددته مبادرة السعودية الخضراء والإسهام في تعزيز الطموحات الوطنية بأن تصبح المملكة أكبر منتج ومصدر للهيدروجين النظيف منخفض التكلفة في العالم، يجري العمل حالياً على إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، مع التوقعات بأن يبدأ عملياته الإنتاجية بقدرة تصل إلى 600 طن يومياً في عام 2026م. كما حصلت كل من شركة “أرامكو السعودية”، و”سابك”، و”معادن”، على أول شهادات مستقلة في العالم كمنتجين معتمدين للهيدروجين الأزرق والأمونيا؛ مما يعزز البنية التحتية لتصدير الوقود النظيف في المملكة العربية السعودية.


وسعياً من المملكة إلى تعزيز جهودها في دفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً، سبق أن أطلقت، ثلاثة مشاريع جديدة، يتضمن المشروع الأول اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون بداية عام 2023؛ ليشكل منصة هامة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج بما يمكّن دول المنطقة من تنفيذ إسهاماتهم المحددة وطنياً، ويساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ويتضمن المشروع الثاني تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”؛ بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، حيث يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات. فيما يتضمن المشروع الثالث استضافة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023؛ وذلك فى فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ “cop28 “؛ بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي.


كما أطلقت المملكة مشروعين تجريبيين لاحتجاز الكربون واستخدامه بقيادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومدينة نيوم، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة أسمنت الصفوة، وشركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، كما أعلنت الشركة السعودية للتعدين (معادن) وشركة جلف كرايو عن تعزيز اعتماد إطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون وتقليل الانبعاثات.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

ولعلو: انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيساهم في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي

قال فتح الله ولعلو، الخبير في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والوزير السابق، اليوم السبت في مراكش، إن « المغرب سيواصل تعزيز توجهه الأطلسي، دون التفريط في التوجه المتوسطي، مستفيدا من تموقعه الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الضفتين ».

وأوضح ولعلو، في جلسة نقاش نظمت، اليوم السبت بمراكش، في إطار أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن « انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية، سيمكنها من الإسهام في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي في مواجهة تصاعد نفوذ المحيط الهادئ، وهو ما من شأنه ترسيخ أسس حكامة جديدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، في علاقات أوروبا بإفريقيا والمتوسط والعالم العربي ».

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن « المغرب ظل، على امتداد القرن العشرين وحتى بداية الألفية، منفتحا على العالم عبر المحيط الأطلسي، من خلال موانئ مثل الدار البيضاء (الذي أنشئ خلال فترة الحماية)، وآسفي، وأكادير، ولاحقا الجرف الأصفر المخصص لتصدير الفوسفاط، قبل أن يتوجه استراتيجيا نحو المتوسط من خلال إطلاق مشروع ميناء طنجة

وشدد ولعلو، على أن « الموقع الجغرافي للدول يشكل عاملا محوريا في تحديد سياسات الاستثمار والتوجهات الاقتصادية »، مشيرا إلى أن « المغرب يعد البلد الإفريقي والعربي الوحيد المطل على كل من الواجهة الأطلسية والمتوسطية، وهو وضع يتقاسمه فقط مع إسبانيا وفرنسا ».

مقالات مشابهة

  • ولعلو: انخراط المملكة في الدينامية الأطلسية سيساهم في إعادة التوازن إلى خارطة الاقتصاد العالمي
  • السعودية: وصول أكثر من 890 ألف حاج إلى المملكة حتى اليوم عبر جميع المنافذ
  • التغيرات المناخية وأثرها على الاستزراع السمكى.. ندوة بطب بيطري دمياط
  • التخطيط: معالجة 590 عقداً لمشاريع متوقفة في الوزارات
  • رئيس الجمهورية: ظاهرة التغيرات المناخية تواجه جميع الشعوب بما فيها العراق
  • خبيرة: الاقتصاد الدائري يهدف لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد
  • الإمارات تشارك في منتدى “ساجارماثا سامباد” لتعزيز العمل المناخي والدبلوماسية المائية والشراكات في مجال الطاقة النظيفة
  • السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة
  • "نساء المحار" في تونس يواجهن خطر التغيرات المناخية و"السلطعون الأزرق"
  • معالجة 1.2 مليون دعوى عمالية إلكترونيًا عبر "التسوية الودية"