مكافحة الجفاف والتصحر.. السعودية تستعرض نتائج رئاستها لـCOP16
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منصور المشيطي، أن المملكة تساهم بشكل فعال في صياغة العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذه الاتفاقيات وتظافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل ازدهار الشعوب وبناء كوكب قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة اليوم خلال رئاسة COP16 في اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث استعرض المشيطي أبرز نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، والذي نظمته المملكة خلال شهر ديسمبر 2024م وشهد مشاركة دولية واسعة.
رئاسة "COP16" تدعو لإيجاد حلول مبتكرة تدعم استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف عالميًا#اليومhttps://t.co/f6r73xLMAm— صحيفة اليوم (@alyaum) July 1, 2025الاستراتيجية الوطنية للبيئةوأوضح المشيطي أن المملكة تعمل على المستوى الوطني والاقليمي والدولي من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط، وغيرها من الجهود التي تبذلها؛ لمجابهة التحديات الدولية.
أخبار متعلقة وزير الحج والعمرة يشيد بجهود فرع مكتبة الملك عبدالعزيز بجامعة بكينولي العهد يلتقي رئيس إريترياونوه بنتائج المؤتمر التي ساهمت في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما له من أثر بالغ على الأمن المائي والغذائي والتنوع الاحيائي والرفاه الاجتماعي، حيث يتأثر أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم من آثار تدهور الأراضي.دعم المجتمعات المحليةوأضاف أن المؤتمر شهد تبني ٣٧ قرار غطت جوانب عديدة ومهمة؛ لتعزيز العمل على تحقيق مستهدفات الاتفاقية، من ضمنها: قرارات لتعزيز الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارتها المستدامة وتعزيز المحافظة على أراضي المراعي لأهميتها البيئية والاجتماعية الكبيرة، بالإضافة إلى الحث على التعاون المشترك؛ لتعزيز بناء القاعدة المعرفية من خلال البحث والابتكار، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التمويل .
وأبان نائب وزير "البيئة" أن المؤتمر تضمن أيضًا العديد من المخرجات ذات الأثر الكبير على تعزيز العمل الدولي، كما تم تعزيز الجانب التنفيذي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية من خلال إطلاق جدول أعمال عمل الرياض، والذي ضم قرابة 40 مبادرة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفي مقدمتها مبادرة شراكة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف، التي تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى الدول النامية الأكثر عرضة من خلال تبني نهج استباقي في مواجهة الجفاف قبل وقوعه، حيث يؤثر الجفاف حاليًا على حوالي ربع سكان العالم، كما تم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات المرتبطة بالإطار التنظيمي للجفاف.
وأكد مواصلة رئاسة المملكة رعايتها لاستمرار الحوار بين مختلف الإقليم حول هذا المسار الهام.الحفاظ على الأراضيوأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الأراضي واستعادتها من خلال إطلاق مبادرة رجال أعمال من أجل الأرض، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص؛ لحث القطاع الخاص في العالم على تبني مستهدفات وخطط عمل شمولية تمكن القطاع من الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادي، مع تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها.
ونوه بأهمية التعاون الدولي بشكل شمولي مع كافة الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، ودعم والتكامل بينها من خلال تبني آليات التمويل المناسبة التي تمكن من تيسير وصول التمويل بالمستوى المناسب لتحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير "البيئة" أهمية تضمين مستهدفات هذه الاتفاقيات ضمن أطر تكاملية وفق الخطط الوطنية للدول وربطها بالخطط التنموية، بالإضافة لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات للدول النامية، وتعزيز التنسيق بين أمانات هذه الاتفاقيات؛ لتعظيم الفوائد الناجمة عن تنفيذها بشكل شمولي والذي يساهم في استدامة بيئة كوكبنا للأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الأمم المتحدة الجفاف مكافحة الجفاف المملكة هذه الاتفاقیات على الأراضی من خلال
إقرأ أيضاً:
الشاهد: منظومة التعريفات الجمركية يجب أن تتوافق مع مستهدفات تعميق التصنيع المحلى
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية أن القرارات الأخيرة بتكليف لجنة حكومية عليا لدراسة التشوهات والاختلالات الجمركية تمثل خطوة شديدة الأهمية نحو إعادة ضبط منظومة التعريفة الجمركية بما يعزز نمو الصناعة الوطنية ويحسن مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الشاهد فى بيان صحفى اليوم، أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الدولة لرفع معدلات التصنيع وتعميق المكوّن المحلى فى مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية.
وقال الشاهد إن التشوهات الجمركية كانت على مدار سنوات طويلة إحدى أكبر العقبات التى واجهت مجتمع الأعمال، لأنها أدت إلى فجوات سعرية وتشويه فى هيكل المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد. وأشار إلى أن عددًا من الصناعات تقدمت بشكاوى واضحة خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات، ومنتجو السيارات الكهربائية، الذين أكدوا أن الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة لا تتناسب مع الرسوم على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أفقد الصناعة المصرية قدرتها التنافسية وأربك حسابات التكلفة والإنتاج.
وأوضح أن صناعة زجاج السيارات على سبيل المثال تواجه موقفًا صعبًا؛ حيث تُفرض رسوم منخفضة على المنتج النهائى المستورد مقارنة بالرسوم الأعلى على المواد الخام المستخدمة فى التصنيع داخل مصر، وهو ما يجعل التكلفة النهائية للمنتج المحلى أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل المحلى الذى توفره الصناعة.
وتابع :" وينطبق الأمر ذاته على قطاع تصنيع السيارات الكهربائية؛ فالسيارات الكهربائية الكاملة يتم إعفاؤها بالكامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها، بينما تخضع المكونات والمواد اللازمة لتصنيعها محليًا لرسوم جمركية.
وأكمل :" هذا الوضع يخلق مفارقة واضحة، إذ إن إعفاء المنتج النهائي مقابل فرض رسوم على مدخلات الإنتاج المحلية يتعارض مع توجهات الدولة الرامية إلى تحفيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، ويضعف الجدوى الاقتصادية لإقامة خطوط إنتاج داخل مصر.
وشدد رئيس غرفة الجيزة التجارية على أن منظومة التعريفة الجمركية يجب أن تكون منسجمة بالكامل مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتعزيز سلاسل القيمة داخل مصر لخلق قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية والمنافسة محليا إقليميا.
وشدد على أن علاج التشوهات الجمركية لا يقتصر فقط على تعديل الرسوم، بل يشمل أيضًا تطبيق ضوابط صارمة على نفاذ البضائع المستوردة، وتشديد الرقابة على المواصفات والجودة، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.
وأكد أن هذه الأدوات كفيلة بتهيئة بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، مما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟