النزاهة تكشف نقص (10) آلاف طن حنطة بمخازن حبوب واسط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة برصد نقص أكثر من عشرة آلاف طنٍّ من الحنطة بمخزن الحبوب في محافظة واسط، وضبط موادّ اتصالاتٍ وكيبلاتٍ ضوئيَّةٍ، وآلياتٍ غير مُستخدمةٍ في مُديريَّة الاتصالات في المُحافظة، وتلاعبٍ ومُخالفاتٍ بمعاملاتٍ كمركيَّـةٍ في مركز كمرك زرباطيَّـة.
الدائرة أشارت إلى أنَّه، لدى قيام مكتب تحقيق واسط بالتدقيق والمُطابقة في المجمع المخزني لخزن حبوب الحنطة في المحافظة، لاحظ وجود فرقٍ في كميَّات محصول الحنطة بين المُستلم والمُجهَّز، مُبيّـنةً أنه بعد مطابقة البطاقات المخزنيَّة وتقارير التصفير للأعوام (2020 -2022) بين الموجود داخل المخزن والكميَّات التي تمَّ نقلها للمُحافظات أو المطاحن تبيَّن وجود نقصٍ بلغ مقداره (10,250) آلاف طنٍّ.
وأضافت، بالانتقال إلى مُديريَّة اتصالات واسط، وبعد القيام بالتحرّي والكشف على مخازن المُديريَّة، تمَّ تأشير وجود كميَّاتٍ كبيرةٍ من مواد الاتصالات والكيبلات الضوئيَّة وآلياتٍ جديدةٍ مُختلفة الأنواع تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الاتصالات عامي 2012 و2013 دون الحاجة الفعليَّة لها، لافتةً إلى عدم استخدامها لغاية الآن؛ ممَّا أدَّى لتعرُّضها للاندثار والاستهلاك، والتسبُّب بهدرٍ في المال العام.
وأوضحت أنَّه تمَّت ملاحظة كميَّاتٍ كبيرةٍ من الموادّ المعادة من المشاريع (غير المستخدمة) وموادّ أخرى متروكة في كراج تحت أشعة الشمس مخزونة بشكلٍ فوضويٍّ؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للتلف والاستهلاك، دون قيام المُديريَّة ببيعها أو مناقلتها، مُشدّدةً على قيام شعبة التدقيق الخارجيّ بإعداد تقريرٍ مُفصَّلٍ؛ لبيان المُخالفات وتحديد المُقصّرين.
وتابعت إنَّ فريق متابعة أعمال منفذ زرباطيَّة الحدودي، الذي انتقل إلى مركز كمرك زرباطيَّة، تمكَّن بعد التدقيق في قسم المنفيست للمعاملات الكمركيَّة من ضبط (33) معاملة، قام المركز بإنجاز معاملات إدخال مواد (مرمر وسيراميك وطابوق)، وتنظيم معاملاتٍ لمصلحة شركة إنشاءاتٍ تركيَّةٍ؛ رغم عدم إجراء فحصٍ للمواد الداخلة، وعدم وجود ما يثبت أنَّ الشركة لها أوليَّات في المنفذ أو أيّ مستمسكٍ يدلُّ على وجود أي مشروعٍ لها في العراق.
الدائرة كشفت حصول تلاعبٍ بمعاملةٍ وتصريحةٍ كمركيَّةٍ، وربط وصل ميزان مُزوَّرٍ لعجلةٍ مُحمَّلةٍ بأنابيب بلاستيك؛ للتهرُّب من الرسوم الكمركيَّة، موضحة وجود حكٍّ وشطبٍ في التصريحة اليدويَّة في الجزء المُخصَّص للجنة الكشف؛ ممَّا سبَّب ضرراً في المال العام بلغ (5,366,000) ملايين دينار، يمثل فرق الرسم، كما تمَّت إعادة الكشف على عجلةٍ في نقطة البحث والتحرّي في مركز الكمرك، إذ تبيَّن أنَّها تحتوي موادّ غير مُصرَّحٍ بها ومشمولة بحماية المنتج، ممَّا أدَّى إلى فرقٍ في قيمة الرسم بلغ (5,400,000) ملايين دينار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يقود مشروعا بنحو مليار دولار لمنع قيام دولة فلسطينية
كشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة جديدة وضعها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في حين نُقل عن الوزير، إنه "يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل"، في إشارة إلى رفضه حل الدولتين الذي تتبناه الأمم المتحدة بغالبية أعضائها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سموتريتش خصص نحو 2.7 مليار شيكل (840 مليون دولار) لتعزيز البنية التحتية وإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن 1.1 مليار شيكل ستخصص لإنشاء 17 مستوطنة جديدة، منها معلوت حلحول، شا-نور، وجبل عيبال. كما خصصت 338 مليون شيكل لمستوطنات قائمة.
وتتضمن الخطة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وإنشاء وحدة طابو لتنظيم سجلات الأراضي، واستثمارات إضافية في الأمن.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أجندة استيطانية طويلة الأمد تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، وتوفير دعم سياسي داخلي لليمين الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش "إن الضفة الغربية هي حزام أمننا"، مؤكدا أنه يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل وإقامة دولة إرهابية، على حد تعبيره.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي للجزيرة نت، إن تخصيص هذه الأموال لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن المشروع يشمل إقامة مستوطنات فوق المدن والقرى الفلسطينية، كما في منطقة عيبال قرب نابلس ومنطقة حلحول في الخليل، مع تطوير البنية التحتية لتسهيل حركة المستوطنين من داخل إسرائيل إلى الضفة.
وأشار التفكجي إلى أن تسجيل الأراضي ونقل الملكيات إلى إسرائيل جزء من رؤية شاملة للسيطرة على الضفة الغربية، وأن نقل القواعد العسكرية يسهل حركة المستوطنين ويجعل إقامة دولة فلسطينية شبه مستحيل، خاصة في مناطق الأغوار والقرى المحيطة.
إعلانوأكد أن هذه الإجراءات تجعل الفلسطينيين يعيشون في معازل، تتحكم إسرائيل في الحركة بينها، كما يستطيع المستوطنون التنقل بحرية.
دوافع أيديولوجية
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى للجزيرة نت، إن تصريحات سموتريتش تأتي في سياق الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت شكلية.
وأوضح أن دوافع سموتريتش "أيديولوجية ودينية بحتة"، وتفسير المشروع بالدافع الأمني مجرد تغطية للهدف السياسي.
وأضاف أن الرسالة الحقيقية موجهة إلى نتنياهو ومفادها، أنه لن يقبل قيادة توافق على حل الدولتين، خاصة مع قرب لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تضمنت خطته بشأن غزة إشارات إلى الدولة الفلسطينية.
وأكد مصطفى أن سموتريتش يتفاخر بأن عمله في الضفة سيمنع إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعكس مسعى اليمين الإسرائيلي لمنع أي دولة فلسطينية على الأرض.
من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصريحات سموتريتش بشأن رفضه إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني".
وأضاف أن هذه الأفعال تعد "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل