وزير خارجية تونس يدعو إلى تفعيل العمل متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي وتفعيل العمل متعدّد الأطراف ودور الأمم المتحدة، بما يساعد على مواجهة مختلف التحدّيات وتجاوز الصعوبات القائمة والمستجدّة، وعلى تدعيم مقومات السلم والأمن في العالم ودفع مسارات التنمية المستدامة وبناء علاقات دولية أكثر عدلا.
جاء ذلك خلال اللقاءات الثنائية التي أجراها عمار مع وزراء خارجية إستونيا وسلوفاكيا والنمسا واليونان وبلغاريا ووزير الدولة للإمارات العربية المتحدة، والتي تمّ خلالها استعراض علاقات التعاون والشراكة القائمة بين هذه البلدان وتونس في مختلف المجالات، وبحث سبل مزيد تطويرها في مختلف الميادين.
وتبادل الوزير التونسي - خلال اللقاءات التي تأتي في إطار مشاركته في أعمال الجزء رفيع المستوى من الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفق بيان الخارجية التونسية - وجهات النظر مع نظرائه بخصوص تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجدّد تأكيد مواقف بلاده من القضايا والمسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامّة.
وفي سياق متصل، بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقاءات ثنائية مع كل من خالد الخياري مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وناصر الكامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط وروبارتو جالتييري عمدة مدينة روما وإيرو كونفورت رئيسة منظمة International Crisis Group، المواضيع المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية لاسيما منها تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر بيان للخارجية التونسية أنه تم كذلك مناقشة مجابهة تأثير التغيرات المناخية على البلدان النامية بالإضافة إلى التحديات الأمنية المستجدة وتداعياتها على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية تونس نبيل عمار
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.