تضرر شقق السكن الإقتصادي من الزلزال.. من يعوض المتضررين و يحاسب “أباطرة العقار” ؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الزلزال الأخير الذي ضرب عددا من المدن المغربية ، عورة عدد من الشركات العاملة في مجال البناء، حيث اتضح أن مجموعة من المشاريع السكنية الاقتصادية شيدت بطرق لا تحترم معايير السلامة وطالها الغش بشكل كبير.
و بعيدا عن اقاليم الحوز و تارودانت المتضررة الأولى من الزلزال، فإن مشاريع سكنية في مدن أخرى وصلها الزلزال تعاني من شقوق و تصدعات جراء قوة الهزة الارضية التي وصل صداها إلى الدارالبيضاء و الرباط و القنيطرة ، وهناك من أحس بها في الجهة الشرقية و الشمال.
و يطرح العديد من المواطنين أسئلة من قبيل : “من يراقب المشاريع السكنية الاقتصادية و يتفقدها بعد الزلزال هل أصيبت بتصدعات و شقوق ؟ وهل سيعتمد المعنشين العقاريين البناء المضاد للزلازل في مشاريعهم المستقبلية؟” وغيرها من الاسئلة الملحة.
ونادت عدة فعاليات في عدة مغربية بينها مراكش، بتدخل السلطات المختصة لمحاسبة كل الشركات المتورطة وتحديد المسؤوليات خاصة و أن هناك مواطنين يبيتون في العراء خوفا من انهيار منازلهم الهشة.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، أنها تلقت مجموعة من الإتصالات من مواطنين تعرضت شققهم التابعة للسكن الاجتماعي لضرر كبير جراء الزلزال، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية قاموا على إثر هذه الإتصالات زيارة عدد من التجمعات السكنية وعاينوا هذه الأضرار.
ولفتت الجمعية إلى أنه “وفق الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها انهيارا كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض”.
ودعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي السلطات المحلية والوزارات المعنية القيام بدورها في توفير خبراء بالمجان للمتضررة منازلهم جراء الزلزال.
وحثت الجمعية ذاتها، كل من ظهرت لديه عيوب موجبة للضمان البدء في الإجراءات القانونية للتعويض في أجل أقصاه 30 يوما بدءا من يوم ظهور العيب”.
وأهابت الجمعية بـ”المسؤولين بتفعيل القانون .55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، مؤكدة استعدادها لمؤازرة المتضررين الراغبين في ذلك في كل الإجراءات القانونية التي سيتخذونها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة قصد استرجاع حقوقهم كاملة حسب القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وشددت الجمعية، على أن ما وقع من أضرار لتلك المباني يجعلنا في شك عن عدم احترام بنود المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي (2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 22 فبراير (2002 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى ” 2000 RPS ” .
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كودار يرفع وتيرة عجلة المشاريع التنموية الكبرى بجهة مراكش آسفي
زنقة 20 ا محمد المفرك
عقد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي اجتماعا مع المكتب التقني للجهة، وذلك بطلب من النائب البرلماني هشام المهاجري من أجل دفع عجلة المشاريع التنموية الكبرى التي طال انتظارها بإقليم شيشاوة.
وشهد الاجتماع حضور، إلى جانب النائب المهاجري، عدد من الشخصيات والمسؤولين المحليين، من بينهم نائب رئيس مجلس الجهة السعيد المهاجري، ورئيس المجلس الإقليمي لشيشاوة عبد الرحيم بوستوت، ومدير المجلس الإقليمي بشيشاوة، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP)، ورئيس قسم التجهيز بعمالة شيشاوة، ورئيس مجلس جماعة الزاوية النحلية إبراهيم أيت حمو، ورئيس مجلس جماعة امزوضة أحمد واهروش، ورئيس مجلس جماعة إمين دونيت حميد أبلا، ورئيس مجلس جماعة إدويران محمد احمري، ورئيس مجلس جماعة لالة عزيزة.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى ملفات تنموية عالقة، خاصة ما يتعلق بإنجاز مسالك طرقية حيوية بجماعات الزاوية النحلية، وامزوضة، وإدويران، وإمين دونيت، وكوزمت، إضافة إلى مشاريع تجهيز الآبار وبناء الصهاريج لتزويد عشرات الدواوير بالماء الصالح للشرب، في خطوة تكتسي أهمية قصوى أمام تحديات الجفاف وشح الموارد المائية.
وبعد المداخلات، دعا النائب المهاجري للإسراع بإخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ، مبرزا أهميتها القصوى في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وقد أعطى سمير كودار توجيهاته الفورية للمكتب التقني، بالتنسيق مع مصلحة التجهيز بعمالة شيشاوة، من أجل تحديد تاريخ رسمي لانطلاق الأشغال وضمان تنفيذها في الآجال المحددة والمتفق عليها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!