التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجريمة الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاربعاء. عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق 4 متهمين غير موقوفين متواجدين تحت الرقابة القضائية. من بينهم “طالب في الحقوق ” لضلوعهم في قضية تتعلق وقائعها بجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وتم إحالة ملف القضية على هيئة المحكمة بعد الانتهاء من التحقيق القضائي الذي خلص أنه في مطلع 2019.
تزامنا وانطلاق الحراك الشعبي أنشأ المتهمون بتاريخ 29 فيفري، صفحة مغلقة على موقع التواصل الاجتماعي “ميسنجر”. تحت تسمية ” الحراك الشعبي 2019″ وصاحب الحساب الإلكتروني ” pour Algérie meilleure”.
وفي اطار التحقيق الذي باشرته مصالح الامن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية سنة 2021، تم الكشف أن المسير الحقيقي للصفحة هو المتهم ” ب.نبيل” فتم توقيفه بعد تحديد هويته ومقر اقامته.
كما تم توقيف 3 متهمين آخرين، بينهم ناشط حقوقي متخرج من كلية الحقوق بجامعة الجزائر.
وتم التوصل أن المتهمين قاموا بنشر وتبادل صور منشورات تحريضية وأخرى مهيتة ومسيئة لرجال الشرطة ورئيس الجمهورية.
وعليه تم متابعة المعنيين بتهم تتعلق بجنحة نشر وترويج اخبار كاذبة من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام وإهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر.
وخلال الجلسة تمسك المتهمون بانكار جل الوقائع المنسوبة اليهم، مؤكدين أن المنشورات كان غرضها دعم الحراك الشعبي السلمي للمطالبة بالتغيير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اللجنة العمالية بميناء عدن تدين توجه الحكومة لرفع الدولار الجمركي وتصفه بـ”الزلزال الاجتماعي”
الجديد برس|خاص| عبّرت
اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن قلقها العميق ورفضها القاطع لتوجه الحكومة الموالية للتحالف في عدن نحو رفع سعر الدولار
الجمركي من ٧٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال، معتبرة أن
القرار المرتقب يشكّل كارثة اقتصادية واجتماعية وشيكة. وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، على صفحة رئيس اللجنة العمالية على فيس بوك، رصده “الجديد برس”: “ندين بأشد العبارات هذا التوجّه الكارثي، ونُعبّر عن رفضنا التام له لما يحمله من تبعات مدمّرة على معيشة المواطن،
الذي يعاني أصلاً من موجات متلاحقة من الغلاء والانهيار الاقتصادي”. وأكدت اللجنة أن هذا القرار، في حال تم تنفيذه، “لن يكون مجرد إجراء مالي، بل سيُحدث زلزالاً اجتماعياً، ويدفع بملايين اليمنيين نحو حافة الفقر والجوع”، مشيرة إلى أن الميناء شهد في السابق آثار الرفع الجمركي من ٣٠٠ إلى ٧٠٠ ريال، واصفة تلك المرحلة بأنها “شهدت قفزات جنونية في الأسعار، أثقلت كاهل المواطنين”. وهاجمت اللجنة السياسات المالية التي “تُحمّل المواطن المنهك مزيداً من الأعباء”، في الوقت الذي يتم فيه هدر المال العام في قنوات لا تخدم الدولة ولا الشعب، حسب البيان. ودعت اللجنة العمالية جميع الهيئات النقابية، والإعلاميين، والناشطين، وأحرار اليمن إلى الوقوف في وجه هذا القرار الذي قد يُغرق ما تبقى من قوارب النجاة، مؤكدة أن “صوت المواطن ليس ضعيفاً.. لكنه مُتعب، وحان الوقت لنكون صوته”. يأتي هذا الموقف العمالي في ظل احتقان شعبي متزايد، وتخوفات من أن قرار رفع الدولار الجمركي سيؤدي إلى تضخم جديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في المحافظات الجنوبية التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة وانعدام الاستقرار الاقتصادي.