خطف واغتصاب وبيع.. فاتورة باهظة تدفعها النساء في السودان
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
منذ تفجُّر الحرب يوم 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، والنساء يدفعن الفواتير الباهظة للصراع، من نزوح ولجوء وشظف عيش وتدهور اقتصادي و”عنف جنسي”.
بل بلغت الانتهاكات ضد النساء والفتيات مرحلة الاسترقاق الجنسي..!
ففي تطور خطير، كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالسودان سليمى إسحق، أرقاماً صادمة عن جرائم اغتصاب وقعت في الخرطوم وغرب وجنوب دارفور، بالإضافة إلى حالات استرقاق جنسي لنسوة وفتيات في العاصمة.
وأكّـدت لـ”العربية.نت”، وقوع جرائم اختطاف لنسوة وفتيات من مناطق النزاع بالخرطوم واقتيادهن قسراً لأماكن مُختلفة داخل وخارج البلاد.
كما ذكرت أن “لائحة الانتهاكات الجسيمة بحق المُختطفات بلغت حد عرضهن للبيع، فيما تمّت إعادة بعضهن إلى ذويهن بعد دفع فدية مالية”، وفق قولها
إلى ذلك، أكدت رصد 27 حالة استرقاق جنسي و124 جريمة اغتصاب في الخرطوم وغرب وجنوب دارفور، وكشفت أن حالات الاسترقاق التي شهدتها الخرطوم تمت لنساء خطفن وتم اقتيادهن إلى أماكن معينة داخل العاصمة، وهناك قاموا بالاعتداء عليهن قبل احتجازهن واسترقاقهن داخلها.
وذكرت أن هناك كثيرات تمّ اختطافهن من الخرطوم واقتيادهن قسراً إلى مناطق حدودية وربما خارج البلاد.
كما أوضحت أن إدارتها تعلم أن هناك مختطفات تم بيعهن، وأخريات أعدن إلى ذويهن مرة أخرى بعد دفع فدية مالية. وأضافت قائلة “هناك ثمة مشكلة تتمثل بأنّ الأسر تتكتّم عن التبيلغ أو الإدلاء بأي بيانات عند تعرض بناتها للاختطاف أو الاختفاء القسري.
كذلك نبّهت إسحق إلى أن هناك صعوبات كبيرة في رصد الانتهاكات والإبلاغ عن الحالات بشكل دقيق، مؤكدة وجود مخاطر شديدة على جامعي البيانات، وأيضاً مُقدِّمي الخدمات الضرورية للناجيات من العنف، في ظل الحالة الأمنية.
وشبهت عمليات الاختطاف والاسترقاق الجنسي هذه بما حصل مع الإيزيديات العراقيات على يد عناصر تنظيم داعش، مع اختلاف الدوافع والمنهجية.
إلى ذلك شددت على أهمية تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة الدولية. وأردفت “هذا أمرٌ مهمٌ جداً”.
وذكرت أن جرائم العنف الجنسي وجدت بعهود سابقة، إلّا أنّها المرة الأولى التي تأخذ هذا المنحى الذي يصعب معه حتى الإنقاذ والتدخل.
يُذكر أن الاسترقاق الجنسي يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية المجرمة دولياً. كما يعتبر شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي للأفراد من خلال استخدام القوة أو التهديد، وغالباً ما يحدث في أوقات النزاع المسلح أو الاحتلال الحربي.
فيما يستخدم مصطلح العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لوصف مُختلف أشكال العنف كالاغتصاب، والاسترقاق، أو حتى الحمل القسري، والإجهاض أو الزواج القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف ذي الخطورة المماثلة المُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الفتيات أو الفتيان.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى أعمال الجلسة النقاشية ” مساحة أمان: العنف الرقمي بين الواقع والتطلعات”
صراحة نيوز-رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارة لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، الجلسة النقاشية تحت شعار” مساحة أمان: العنف الرقمي بين الواقع والتطلعات”، في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والتي تنفذها الوزارة بالشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، وسفير المملكة الإسبانية في عمان ميغيل دي لوكاس.
وأكدّت بني مصطفى أهمية هذه الجلسة النقاشية التي تأتي تحت الشعار الوطني للحملة ” مساحة آمان” ، ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، حيث تسعى للحوار وتبادل الآراء والخبرات، ولا سيما في ظل مع ما يشهده العالم من تحديات تواجه النساء والفتيات ترتبط بالانتشار الواسع لتقنيات الانترنت والتوسع المضطرد في استخدام منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بالإضافة إلى انتشار الذكاء الاصطناعي، الذي يصعب فيه التمييز بين ما هو حقيقي وما يتم انتاجه عبر تقنيات الذكاء الإصطناعي.
وأضافت أن العنف الذي تواجهه النساء والفتيات، وحتى الأطفال، والناجم عن استخدام الوسائط الإلكترونية يبدأ رقمياً، ويتحول في كثير من الأحيان إلى أشكال أخرى من العنف الجسدي والابتزاز والايذاء النفسي والاجتماعي والحرمان من التعليم وغيرها، مشيرة إلى أن التأثر بالعنف الرقمي لا يتعلق بالنساء والفتيات وحسب، بل تتأثر به كافة فئات المجتمع.
وأشارت إلى أهمية التوعية المجتمعية في مجال الاستخدام الأمثل والصحيح للتقنيات الإلكترونية وحماية الحسابات، وأهمية رفع الوعي لدى الأسر في مجال وقاية الأفراد وحمايتهم من التحرش والابتزاز، ومن المحتوى العنيف وغير المناسب، بما يعزز المساحات الآمنة يمكن اللجوء لها للمساعدة لتقديم البلاغات، ويسهم في الإستجابة الفعّالة والشاملة للحالات التي تواجهها النساء والفتيات، لضمان توفير بيئة رقمية آمنة.
كما أوضحت بني مصطفى أن التصدي للعنف الرقمي مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً في الأدوار، وتنسيقاً في الجهود، مشيدةً بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام ووحدة الجرائم الإلكترونية في هذا المجال، وكذلك الجهود الهامة من كافة الجهات الشريكة، في إطار التعاون مع الوزارة في جهودها المستمرة في مجال حماية النساء من العنف واجراء التدخلات اللازمة ضمن دورها ومسؤولياتها.
من جانبه قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان حِمْيَر عبد المغني، أنّ الفضاء الرقمي بات جزءًا لا يتجزأ من نسيج حياتنا، حيث إنه منصة العمل، والتعلم، والتعبير، وشريان الاتصال بالعالم، حيث أنه يقتضي الإقرار بأن هذا الفضاء الحيوي يتشوه ليصبح مسرحًا للعنف، والابتزاز، والتشهير، وخاصة تجاه النساء والفتيات.
وأضاف أن العنف ضد النساء والفتيات لم يعد محصوراً في الحيز المادي، حيث تبلور شكل جديد من الإساءة ينمو و يتفاقم في الظلال الرقمية، يتسلل إلينا عبر الشاشة، في رسالة مشفرة، أو محتوى مُهدد، أو تعليق يهدف إلى النيل من السمعة. وهو العنف الرقمي الذي يمثل تهديداً صامتًا يهدد الأمن المجتمعي، مشيداً بالشراكة والتعاون المثمر والبناء مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟