النائب حازم الجندي: الهيئة الوطنية للانتخابات تدير الانتخابات الرئاسية بنزاهة وشفافية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن عقد مؤتمر صحفي يوم 25 سبتمبر للإعلان عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الانتخابات بكافة مستوياتها وصولا للرئاسية فرصة مهمة لدعم حرية عمل الأحزاب السياسية وتعزيز وجودها في الشارع المصري لعرض برامجها وأفكارها على الرأي العام.
وقال "الجندي"، إن مصر أصبحت على أعتاب مرحلة ديمقراطية جديدة، حيث يشارك كل مواطن في الاقتراع لاختيار رئيسه لفترة جديدة في اختيار حر وأجواء ديمقراطية، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات - هي هيئة مستقلة تماما تتولي إدارة العملية الانتخابية- بما تضمه من كفاءات وخبرات على إدارة انتخابات حرة نزيهة يشهد لها العالم، للوصول بمصر إلى بر الأمان، ومن ثم تتمكن من مواصلة مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها خلال السنوات الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية حرصت على تأكيد تقديرها لبيان الحوار الوطني الصادر أمس مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وستضمن لهم جميعا التعبير عن أفكارهم وبرامجهم، وسط متابعة من كافة وسائل الإعلام والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولى، وذلك بعد استيفاء إجراءات القيد.
وأكد النائب حازم الجندي، أن الهيئة الوطنية ستعمل على تنفيذ القانون ضد من يخالف القواعد المنصوص عليها قانونيا ودستوريا، كذلك ضد أي شخص أو مؤسسة تشكك في نزاهة الهيئة وتشويه هذا العرس الديمقراطي الذي يتم وفقا لأطر قانونية ودستورية لا يمكن الخروج عنها بأي حال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ حزب الوفد الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.
أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.
وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.